قال الدكتور حسام الغايش خبير اسواق المال ومدير شركة “أصول” للاوراق المالية بالأسكندرية “انه في ظل الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم يتوقع رفع ” المركزي” المصري، لأسعارالفائدة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس لكبح جماح التضخم و تقليل الفجوه الموجودة سواء على الإيداع أو الإقراض وإليكم نص الحوار..
كيف ترى أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2023؟
شهدت مصر ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم وصلت لـ 40% وفقا لتصريحات صادرة عن البنك المركزي المصري ، ويعتبر معدل التضخم عنصر هام لتحديد معدلات النمو ، التي شهدت تراجعاً بعض الشئ عن توقعات الحكومة خلال الفترة الماضية نتيجة لتباطؤ المشروعات وزيادة معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الانتاج بصورة كبيرة
ماهي توقعاتكم لقرار الفائدة على الجنيه من قبل المركزي المصري خلال اجتماعه القادم؟
يشمل التضخم في مصرعلى عنصرين هامين ارتفاع تكلفة الانتاج وزيادة المعروض النقدي ، بشكل كبير كان البنك المركزي يحاول خلال الفترة السابقة ان يقود هذه الارتفاعات ولكن نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، فأن معدلات التضخم ارتفعت بصورة كبيرة للغاية
ينقلنا هذا لتوقعات البنك المركزي في الاجتماع القادم والمحتمل رفع سعر الفائدة كأحد الاجراءات لاستهداف التضخم بصورة كبيرة وجذب كمية كبيرة من المعروض النقدي المعروض في السوق ، لتقليل الفجوة بين اسعار الفائدة ومعدلات التضخم الكبيرة ، خلال هذه الفترة “المركزي” مرشح لرفع اسعار الفايد 200 أو 300 نقطة أساس لتقليل الفجوه سواء على الإيداع او الاقراض
ماهو تقييمكم لأداء سوق المال المصري خلال الربع الاول من هذا العام؟
شهدت البورصة المصرية خلال الربع الاول من العام الحالي، بعض الارتفاعات على مؤشراتها الرئيسية نتيجة إعادة تقييم عدد كبير من الاصول، بالرغم انه تمت بعض الموجات البيعية او الانخفاض خلال نهاية فبراير ومنتصف مارس نتيجة الارتفاعات الكبيرة في العديد من الاسهم ، لازمها موجات من جني الارباح ، لكن البورصة المصرية مازالت تستهدف حدوث ارتفاعات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه ، وبالتالي اعادة تقييم الاصول الموجودة في البورصة خلال الفترة القادمة
أعلنت الحكومة بشكل واضح عن عدد كبيرمن الطروحات والى الان لم تحدث فعليا ولكن بدأت في إجراءات الطرح ، مزامنة مع الاعلان من الصندوق السيادي ومجلس الوزراء، بأن هذه الطروحات ستبدأ مباشرة بعد شهر رمضان وأعتقد ان سيكون لها تأثير كبير على سوق المال وحجم السيولة تحديدا
ومع انخفاض قيمة الجنيه تم اعادة تقيم الاصول ، ويمكن ان يحدث هذا قريبا نتيجة تراجع سعرصرف الجنيه امام العملات الاجنبية وتحديدا الدولار في العقود المستقبيلية ، حيث وصل لمستويات 40 جنية ، وسيكون له تأثير خلال الاشهر القادمة على حجم التداولات في البورصة
كيف تقييم الفجوة التمويلية وطرق سدها خاصة مع انخفاض سعر الجنية امام العملات الأجنبية ؟
اتسعت الفجوة التمويلية للعملات الاجنبية في مصرنتيجة أقساط القروض التي تسد فائدتها رقم كبير بالنسبة لحجم الاحتياطيات والتدفقات النقدية الموجودة، ولهذا بالغ الاثرعلى الاقتصاد المصري وعلى عدد من المشروعات التي بها مكون دولاري ، صرحت الحكومة وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي انها ستحد من هذه المشروعات وعدم الدخول في مشروعات جديدة لتحافظ على العملات الاجنبية
العام الحالى سيشهد مزيدا من الضغوط على الجنية ،ويمكن ان نرى مزيدا من التراجعات أمام العملات الاجنبية ،إلا إذا حدث جذب مزيدا من الاستثمارات خاصة المباشرة والغير مباشرة القادرة على تعويض الفجوة التويلية الموجودة في مصر
أيضا هناك بعض الامور على المدى الطويل التى تحسن الاقتصاد وتقلل من اساع هذه الفجوة منها جذب استثمارات طويلة الاجل وتشجيع الاستثمار المحلى المطلوب في ظل زيادة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية وانخفاض مستوى المعيشة، حيث يجب أن يحدث نوع من التحفيز الاقتصادي خلال المرحلة القادمة
أبرز نصائحكم للمستثمرين في ظل ارتفاع التضخم داخليا وخارجيا
هذه المرحلة تشهد نوعا من التضارب والتخبط سواء كان على مستوى الاستثمار في اسواق المال او الاستثمار المباشر نتيجة الازمات المتلاحقة عالميا ومحليا ، يجب علي المستثمريين ان ينوعوا استثماراتهم كنوع من التحوط والمرونة في التعامل مع المستجدات والادوات المختلفة من الاستثمار بحيث يقلل درجة المخاطر بشكل كبير ،الاستثمار في الذهب
والاستثمار قليل المخاطر كفؤائد البنوك والودائع وشهادات الاستثمار وعدم المجازفة في مشروعات لاتلبي احتياجات المواطنين وبلا جدوى في الوقت الراهن، سيكون هناك مخاطرة كبيرة حيث ان الاستهلاك الان منصب على الاحتياجات الاساسية كمسكن وملبس وغذاء وتعليم
