واصل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال أبريل الماضي تسجيل معدلات أعلى بكثير من نسبة الـ2 في المائة التي تستهدفها السلطات، بينما وصل مؤشر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في 4 عقود.
وأظهرت بيانات نُشرت اليوم (الجمعة) أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع 3.4 في المائة في أبريل على أساس سنوي، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بأسعار الأغذية المصنعة والفنادق… وهو ما جاء متماشياً مع توقعات المحللين، لكنه أعلى من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 3.1 في المائة.
أما المؤشر الذي يستثني كلاً من الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان من كثب باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية التي يحركها الطلب، فقد ارتفع 4.1 في المائة في أبريل على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ سبتمبر 1981.
ونقلت «بلومبرج» عن يوشيكي شينكي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة «داي إيشي لايف» للأبحاث الاقتصادية، قوله: «هذه أرقام قوية للغاية»، مضيفاً أن «التضخم الرئيسي ما زال يتسارع، ما يعكس أن الشركات تنقل التكلفة إلى المستهلكين». وذكر أنه «لا شك في أن البنك المركزي الياباني سوف يرفع نظرته المستقبلية للتضخم بالنسبة للسنة المالية في يوليو (تموز) المقبل».
وفي تقريره ربع السنوي الأخير لآفاق التضخم، توقع البنك المركزي الياباني ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 1.6 في المائة فقط في السنة المالية 2025.
وبموازاة التضخم المرتفع، سجل نمو الصادرات اليابانية أضعف وتيرة له في أكثر من عامين في أبريل، متأثراً بتراجع الطلبيات المتجهة إلى الصين وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية، يوم الخميس، أن الصادرات ارتفعت 2.6 في المائة في أبريل على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ مما توقعه الخبراء في استطلاع لـ«رويترز» بنمو بواقع 3.0 في المائة، كما أنها أقل من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 4.3 في المائة. ومعدل النمو لشهر أبريل هو الأقل منذ فبراير (شباط) 2021 الذي ارتفعت فيه الصادرات 4.5 في المائة. وانخفضت الصادرات 4.2 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مسجلة أول هبوط فصلي في 18 شهراً.
وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات اليابانية للصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، 2.9 في المائة في أبريل على أساس سنوي متأثرة بهبوط صادرات السيارات وقطع غيارها والصلب. وجاء التراجع بعد نزول 7.7 في المائة في مارس، لتواصل بذلك هذه الصادرات الانخفاض للشهر الخامس على التوالي.
كما انخفضت الواردات 2.3 في المائة في أبريل، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط التقديرات بتراجع نسبته 0.3 في المائة في أول نزول على أساس سنوي في 27 شهراً، وسط هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأخرى. ووصل عجز الميزان التجاري إلى 432.4 مليار ين (3.20 مليار دولار)، مقابل توقعات بأن يصل إلى 613.8 مليار ين.
