تتجه سندات الخزانة الأميركية لتسجيل أقوى أداء في بداية عام جديد منذ 2001، حينما توقَّعت الأسواق، بشكل صحيح، أنَّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك آلان غرينسبان سيخفّض معدل الفائدة القياسي.
استحوذ المستثمرون على الديون الحكومية في أول يوم تداول لعام 2023 أيضًا، في ظل الرهان على أنَّ الاحتياطي الفيدرالي، تحت قيادة جيروم باول، سوف يبطّئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.
يأتي التراجع في التوقُّعات بشأن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في وقت يُظهر التضخم علامات على التباطؤ، ويتزايد القلق بشأن احتمالات حدوث ركود للاقتصاد الأميركي خلال 2023.
انخفض العائد القياسي على السندات لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس إلى 3.74%، مسجلاً أكبر انخفاض في أول يوم تداول خلال العام الجديد منذ عام 2001.
وتراجع العائد بمقدار 15.5 نقطة أساس في وقت سابق من الجلسة، قبل سلسلة من بيع الشركات سندات جديدة، مما أدى إلى كبح جماح السوق لفترة وجيزة.
بالمقارنة، هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال اليوم الأول من عام 2001 نحو 20 نقطة أساس، مع إقبال المتعاملين على شراء سندات الخزانة، إذ غذّت مخاوف بحدوث الركود وقتها، الرهانات على تحرك “غرينسبان”، وهو الأمر الذي حدث فعلياً في اليوم التالي.
جاء ارتفاع شراء سندات الخزانة، يوم الثلاثاء، في أعقاب المكاسب التي سجلتها السندات الألمانية بعد تباطؤ أرقام التضخم على أساس سنوي في ولايتين للشهر الثاني، في إشارة إلى أنَّ ضغوط الأسعار قد تتراجع.
دعم انخفاض أسعار النفط معنويات المتعاملين في سوق الخزانة التي تكبّدت خسارة سنوية قياسية في عام 2022، إذ دفع ارتفاع التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بقوة لرفع أسعار الفائدة.
في حين أنهت عائدات سندات الخزانة 2022 بعيدة عن أعلى مستوياتها؛ فإنَّه قد كان لمشتري السندات اليد العليا خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر، خاصة في أوروبا.
كتب إيان لينجين، رئيس استراتيجية الأسعار الأميركية لدى “بي إم أو كابيتال ماركتس” (BMO Capital Markets)، في مذكرة بحثية: “يمكن وصف الأسبوعين الأخيرين من عام 2022 على أنَّهما مرحلة هبوطية لأسعار الفائدة الأميركية” خلال فترة متقلبة موسمياً، وأضاف: “مع عودة المستثمرين من عطلة طويلة؛ نتوقَّع أن تسود التحركات الهادئة”.
محا عائد سندات الخزانة لمدة عامين، وهي شديدة التأثر بأسعار الفائدة، بعض تحركاته السابقة، لينخفض حوالي 6 نقاط أساس عند 4.37%، وقدرت أسواق المال أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 66 نقطة أساس بحلول يونيو 2023، مما يؤدي إلى خفض معدل الفائدة القياسي إلى أقل من 5%.
يتوقَّع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل نطاق الذروة لأسعار الفائدة بين 5% -5.25%، وهو متوسط توقُّعات المسؤولين عن السياسة النقدية خلال 2023 الصادرة في ديسمبر. ويزيد نطاق الذروة لأسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن النطاق المستهدف في الوقت الحالي.
احتفظت سندات الخزانة بنحو نصف مكاسبها مع استعداد الشركات لبيع الديون المقوّمة بالدولار بعد توقف دام أسبوعين خلال فترة العطلة. ويتوقَّع المتعاملون طرح سندات خزانة مقوّمة بالدولار بما يتراوح بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار أسبوعيًا.
قال جريجوري فارانيلو رئيس تداول واستراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى “أميريفيت سكيوريتيز” ( AmeriVet Securities): “إنَّ الجدول الزمني لدى الشركات (لبيع السندات) مزدحم بشكل عام في يناير، لكن هذا مثير للإعجاب بالنسبة ليوم التداول الأول من العام، وعلامة دالة على الفترة الراهنة”.
تُجدد تحركات يوم الثلاثاء انتعاش سندات الخزانة التي تسارعت وتيرتها في نوفمبر 2022، فقد تراجعت وتيرة نمو الأسعار، وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى مسار تشديد نقدي أقل قوة. ستهيمن الأجندة الاقتصادية على بقية الأسبوع، مع صدور مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي وبيانات فرص العمل اليوم الأربعاء، قبل صدور تقرير التوظيف لشهر ديسمبر يوم الجمعة.
أصبحت سوق العمل في الولايات المتحدة تتسم بالمرونة، فقد ساعد النمو القوي للأجور على تحفيز التضخم في قطاع الخدمات. ويجذب ما يحدث انتباه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يظهر عندما يتم إصدار محضر اجتماع ديسمبر اليوم.
من المتوقَّع أن تسجل مكاسب الأجور معدل نمو سنوي 5% في ديسمبر، في حين من المتوقَّع أن ترتفع فرص العمل الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي بمقدار 200 ألف بخلاف القطاع الزراعي.
