قال رئيس البورصة إن الطروحات الجديدة ستزيد معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين
كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد من الأفراد في البورصة المصرية خلال عام 2022 ليصل إلى 175 ألفاً بمتوسط 12 ألف مستثمر جديد شهرياً، مقابل 58 ألفاً خلال عام 2021 بمتوسط 5 آلاف مستثمر شهرياً بنسبة نمو سنوي 202 في المئة.
خلال مؤتمر صحافي، أعلن رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني أن الحكومة تستهدف طرح 23 شركة حكومية بالبورصة منها تسع شركات مدرجة بالفعل خلال الفترة المقبلة بقيمة إجمالية متوقعة للطروحات تبلغ 80 مليار جنيه (3.232 مليار دولار)، وتعمل الشركات في سبعة قطاعات اقتصادية.
وأشار إلى أن من المستهدف طرح حصص تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة من الطروحات، وستؤدي الطروحات الجديدة إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق التي تعاني في الوقت الحالي سيطرة سهم البنك التجاري الدولي على ما يقرب من 30 في المئة من المؤشر الرئيس.
175 ألف مستثمر
الدكاني تحدث عن ارتفاع عدد المستثمرين إلى 175 ألف مستثمر وتتميز قاعدة المتعاملين بالتنوع الديموغرافي مع تمثيل قوي للفئات العمرية المتمرسة في مجال التكنولوجيا، إذ تصل نسبة المستثمرين في الفئة العمرية بين 21 إلى 40 سنة نحو 49 في المئة من إجمالي المستثمرين الأفراد، و28 في المئة في الفئة بين 40 إلى 60 سنة.
وأشار إلى أن استثمارات الأفراد تعد مصدراً ثابتاً وطويل الأمد للاستثمار، مما يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد للأسهم المدرجة في البورصة، لافتاً إلى أن إدارة البورصة اتخذت مبادرات عدة لتحفيز استثمارات الأفراد من خلال رقمنة عملية فتح حسابات العملاء الجدد ورقمنة عملية تسجيل العملاء وخدمات “اعرف عميلك” الآلية، وإلى جانب هذه الآليات أصبحت الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية متاحة بسهولة على منصات التكنولوجيا المالية، مما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين، بخاصة في الفئة العمرية من 16 إلى 40 سنة، كما أن العمل جار مع شركات السمسرة لتعديل أنظمة تسجيل العملاء، لمساعدتها في سرعة تسجيلهم.
بورصة مصر تتجاهل المحفزات و2.6 مليار دولار تتبخر
وأوضح الحوافز التي توفرها البورصة لجذب المستثمرين الأفراد، وأبرزها إعفاء المستثمرين من فتح سجل ضريبي ومعدل ضريبي منخفض بنسبة خمسة في المئة على الأرباح المحققة وطروحات لشركات جاذبة للمستثمرين الأفراد وطروحات بأسعار تتناسب مع المستثمرين الأفراد.
في الوقت نفسه، تجري البورصة المصرية دراسات حول إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا النوع من الأسهم، كما سيتم إنشاء وتطوير مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه تم إنشاء إدارة الترويج وتطوير الأعمال بالبورصة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف زيادة القيمة السوقية من خلال جذب شركات جديدة للقيد والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب، مضيفاً أن الإدارة تستهدف التواصل مع الجهات الحكومية بهدف استحداث بروتوكولات تعاون لزيادة أحجام وقيم المحافظ الاستثمارية ودعم الطروحات واستحداث صانع سوق، كما تتواصل مع شركات القطاع الخاص للطرح في البورصة من بينها الشركات التي تم شطبها، وهناك خمس شركات أبدت النية في القيد بالبورصة وجار تجهيز الأوراق.
الترويج لسوق الكربون
أيضاً تستهدف إدارة البورصة المصرية أن تصبح البلاد المركز الرئيس لتداول شهادات الكربون في القارة الأفريقية بغية مساعدة الشركات في خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون للمشاريع مباشرة وإجراء عمليات التدقيق والمراجعة والتأكد من صلاحية الشهادات المصدرة ومطابقتها للمعايير الدولية وإنشاء سوق منظمة تسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها.
كما تستهدف إدارة البورصة المصرية تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من أخطار الاستثمار، إضافة إلى زيادة أعداد المستثمرين للوصول إلى مبادرة 10 ملايين كود من خلال تفعيل الأكواد الحالية وجذب مستثمرين جدد عبر الترويج للبورصة المصرية وزيادة الوعي الادخاري بين الشباب بأهمية الاستثمار في البورصة من خلال صناديق الاستثمار.
وأشار الدكاني إلى أبرز آليات التداول التي تعمل عليها البورصة وهي الشراء بالهامش الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين من تعظيم قيمة الأوراق المالية المملوكة لديهم لزيادة حجم استثماراتهم، وبلغ إجمالي ما نفذ من خلال هذه الآلية 6.4 مليار جنيه (0.258 مليون دولار) في المتوسط خلال عام 2022، كما يتم العمل على تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وبلغ إجمالي عدد الشركات المسموح لها بممارسة النشاط 58 شركة مدرجة، و51 شركة سمسرة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب ضمان بقيمة 50 في المئة من الأوراق المالية المقترضة.
رأس المال السوقي
البيانات تشير إلى أن رأس المال السوقي للبورصة شهد زيادة كبيرة خلال عام 2022 ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، مسجلاً 961 مليار جنيه (38.828 مليار دولار) مما يمثل نسبة 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بقيمة 766 مليار جنيه (30.949 مليار دولار) عام 2021، و651 مليار جنيه (26.303 مليار دولار) عام 2020، و709 مليارات جنيه (28.646 مليار دولار) في 2019، و751 مليار جنيه (30.343 مليار دولار) في 2018، و826 مليار جنيه (33.373 مليار دولار) عام 2017.
كما تظهر البيانات أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12.3 في المئة عام 2022، مرتفعاً من 11.5 في المئة خلال 2021، و10.6 في المئة عام 2020، و12.7 في المئة خلال 2019، و16.1 في المئة عام 2018، و22.6 في المئة خلال 2017. وأرجع رئيس البورصة المصرية انخفاض نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى ارتفاع الأخير بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاستثمار الحكومي.
وأشار الدكاني إلى تنوع رأس المال السوقي للسوق الرئيسة قطاعياً، واستحوذت البنوك على الحصة الأكبر بنسبة 24 في المئة، أعقبها قطاع المواد الأساسية بنسبة 16 في المئة، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية 15 في المئة، ثم قطاع العقارات 11 في المئة، وقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تسعة في المئة، والنسبة نفسها لقطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات المالية غير المصرفية.
