البنوك الرقمية تقود التحول الرقمي لاقتصاديات العالم .. اليابان والصين وكوريا الجنوبية في المقدمة 

أبرزت أزمة كورونا وتداعياتها الحاجة والأهمية القصوى للتحول الرقمي في اقتصاديات العالم وما تتطلبه المرحلة القادمة من مرونة لتيسير الأعمال في كافة المجالات، وبات القطاع البنكي العامل المشترك والأساسي في قيادة التحول لتصبح البنوك الرقمية هي الركيزة الأساسية لأي اقتصاد رقمي.

ومع التطورات المتلاحقة في مجال التقنية باتت البنوك الرقمية إحدى أهم القطاعات التي تتطلب المضي قدما في تعزيز دورها لتقديم منتجات وخدمات تنافسية وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية، لتواكب بذلك كافة المتغيرات التي يشهدها العالم والتحول نحو الفرص الجديدة التي تعتمد على التقنية في كافة الأعمال التي يشهدها السوق العالمي.

وكنتيجة للارتباط الكبير بين التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتفعيل منظومة البنوك الرقمية في أي اقتصاد، تشير البيانات إلى أن الاقتصاديات الرقمية الكبرى عالميا ارتبطت بشكل مباشر بحجم وقوة البنوك الرقمية فيها، فمن بين 20 بنكا رقميا مرخصا في العالم تستحوذ أكبر 10 بنوك على 44% من قيمة أصولها بقيمة 270.1 مليار دولار، يتقدمها بنك Rekuten الياباني بقيمة أصول 58.7 مليار دولار، إذ يعد الاقتصاد اليابان ومن بعده الاقتصاد الصيني من أكبر اقتصاديات العالم في التحول الرقمي.

ويأتي WeBank الصيني في المركز الثاني بقيمة أصول 53.1 مليار دولار، ثم MyBank الصيني في المركز الثالث بأصول 47.7 مليار دولار، ويليه Sony Bank الياباني في المركز الرابع بقيمة أصول 32.9 مليار دولار، ثم بنك Kakao Bank الكوري جنوبي في المركز الخامس بأصول 24.5 مليار دولار.

وتكمن أهمية البنوك الرقمية في أي اقتصاد رقمي في أنها تساعد على إدارة الوقت وتقليص الجهد الذي يمكن أن يستغرقه العميل بمراجعة البنوك التجارية مما يخفف العبء على العملاء.

وعلى مستوى البنوك يؤدي الإحلال التقني بدلاً عن الموارد البشرية يساهم في تقليل الأخطاء ورفع العوائد والأرباح، إضافة إلى سهولة ومرونة التعاملات البنكية وتوفرها على مدار الساعة.

كما تعتبر البنوك الرقمية صديقة للبيئة حيث تساعد في تقليل الزدحام المروري وتوفير المباني والمعدات المكتبية، ووفقا للبنك الدولي فإن تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي يستلزم إعطاء الأولوية للإصلاحات اللازمة لزيادة استخدام المدفوعات الرقمية وزيادة دور البنوك الرقمية.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عاماً.

وتقوم البنوك الرقمية بتقديم الخدمات والعمليات المصرفية عن طريق الإنترنت بشكل إلكتروني (عن بعد) ولا تتطلب الإجراءات مراجعة أي فرع ، حيث تعمل كالبنوك التجارية لكن عن طريق شبكة الإنترنت بشكل متكامل، وبالتالي فإن الهدف الأساسي للبنوك الرقمية هو تسهيل العمليات البنكية والخدمات للعملاء بطريقة فعالة ومرنة تسهل على العملاء إنهاء خدماتهم في أي وقت يرغبون فيه.