أشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن ارتفاع معدل التضخم بمصر، وتشديد الأوضاع المالية، أثّر بشكل كبير على الناتج المحلّي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، حيث شهدت مصر والمغرب، على سبيل المثال، تباطؤاً كبيراً في النمو، بموازاة ارتفاع التضخم ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مقدّراً أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 4.5% للسنة المالية 2022-2023، انخفاضاً من 4.8%، كما ورد في توقعات يونيو، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
يؤدي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى تآكل الأجور الحقيقية، ما يؤثر على الاستهلاك المحلي، بنظر البنك الدولي، مرجّحاً أيضاً أن يؤدي تراجع معدلات نمو الطلب الخارجي إلى الحد من أنشطة قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة.
كما يُتوقّع أن يؤدي تشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم المرتفع، والعجز الضخم في الحساب الجاري، إلى تقييد النمو بصورة أكبر.
