كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل نحو 34.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت نحو 23.3 في المئة.
ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد جاءت إسبانيا وتركيا في قائمة الدول الأكثر استيراداً من مصر بقيمة 3.1 مليار دولار لكل منهما. وحلت إيطاليا في المركز الثالث بواردات قيمتها 2.8 مليار دولار. وفي المركزين الرابع والخامس جاءت كل من السعودية والولايات المتحدة الأميركية بملياري دولار واردات مصرية لكل منهما.
وفي المركزين السادس والسابع، حلت هولندا وكوريا الجنوبية بنحو 1.7 مليار دولار واردات مصرية لكل من الدولتين. وفي المركزين الثامن والتاسع جاءت فرنسا والصين بواردات بلغت نحو 1.6 مليار دولار لكل منهما. وجاءت دولة الإمارات في المركز العاشر والأخير بـ1.5 مليار دولار.
الغاز الطبيعي يتصدر
في ما يتعلق بأكبر 10 سلع قامت مصر بتصديرها خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، جاءت في المقدمة صادرات الغاز الطبيعي بقيمة 7.9 مليار دولار، تلتها صادرات مصر من الأسمدة بـ2.7 مليار دولار. وفي المركز الثالث حلت صادرات مصر من البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار. تلتها منتجات البترول بـ2.6 مليار دولار. وجاءت صادرات الملابس الجاهزة في المركز الخامس بقيمة 2.1 مليار دولار. وفي المركز السادس حلت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بـ1.6 مليار دولار.
وسجلت صادرات مصر من الفواكه الطازجة المركز السابع بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار دولار. وفي المركز الثامن صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بقيمة 818.1 مليون دولار، والبطاطا في المركز التاسع بـ370.6 مليون دولار. وأخيراً، حلت صادرات مصر من السجاد والكليم بالمركز العاشر مسجلة 342.7 مليون دولار.
100 مليار دولار سنوياً
في الوقت نفسه، كانت بيانات وزارة التجارة والصناعة في الحكومة المصرية قد قدرت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال العام الماضي بنحو 35 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11 في المئة.
ووصل إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 ملياراً و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 ملياراً و405 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، وبفارق ثلاثة مليارات و170 مليون دولار، بنسبة زيادة نحو 10.7 في المئة. وتوقعت الوزاة أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى 35 مليار دولار.
وقبل سنوات عدة، أقرت الحكومة المصرية خطة عمل للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً، عبر استغلال اتفاقيات التجارة مع التكتلات الاقتصادية الأخرى حول العالم.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أعلنت أنها حققت رقماً قياسياً في صادراتها من الغاز الطبيعي بثمانية ملايين طن خلال 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 14.3 في المئة على أساس سنوي، مقابل صادرات من الغاز الطبيعي بلغت سبعة ملايين طن في 2021.
وذكرت الوزارة، في بيان حديث، أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال عام 2022 بلغ 8.4 مليار دولار، صعوداً من 3.5 مليار دولار في 2021، بنسبة نمو نحو 140 في المئة.
يأتي هذا الارتفاع في القيمة مدفوعاً بتحسن أسعار الغاز الطبيعي عالمياً، والتي صعدت بأكثر من أربعة أضعاف خلال فترات عدة بسبب تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا. وقبل سنوات نجحت مصر في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، بمتوسط سنوي 64 مليار متر مكعب، لكن معظمه يذهب للاستهلاك المحلي.
