هبطت مبيعات السيارات 73% على أساس سنوي في ديسمبر مع استمرار قيود الاستيراد في التأثير سلبا على القطاع. بيع نحو 7.9 ألف سيارة خلال الشهر مقارنة بما يزيد عن 29.2 ألف سيارة في ديسمبر 2021، حسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، وهذا أدنى مستوى منذ 2018، وفق متتبع إنتربرايز.
انخفض إجمالي حجم المبيعات بأكثر من الثلث في عام 2022 من 290 ألف سيارة في 2021 إلى 184 ألف سيارة خلال العام الماضي، وتراجعت سيارات الركوب قرابة 40% على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات الحافلات والشاحنات بمقدار الثلث، وتعكس أرقام أميك البيانات التي ساهم بها الموزعون الأعضاء والذين يشملون معظم (وليس كل) الموزعين في السوق المصرية.
تراجعت مبيعات السيارات خلال معظم فترات عام 2022 بسبب قيود الاستيراد التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد سيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، وأجبرت عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر. من المتوقع أن ينتعش الطلب هذا العام بعد إلغاء المركزي قيود الاستيراد التي فرضها الربيع الماضي للحفاظ على العملة الصعبة.
نمت مبيعات سيارات الركوب بدرجة طفيفة على أساس شهري للمرة الأولى منذ يونيو، ولكن تراجعت بنسبة 75% على أساس سنوي. تراجعت مبيعات الحافلات 49% على أساس سنوي وكانت مستقرة منذ نوفمبر، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات 77% مقارنة بديسمبر 2021.
قد تنتظر بعض الوقت حتى تتمكن شركات تجميع السيارات من شراء واستلام طلبيات جديدة لمكونات وأجزاء السيارات، وحتى يتمكن مستوردو السيارات تامة الصنع من القيام بطلبيات جديدة، لذا لا تتوقع أن تحصل على سيارة جديدة قبل منتصف 2023.
