كشفت وزارة الاستثمار السعودية ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بنسبة 10.7% في الربع الثالث من العام 2022م مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه 2021، كما سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام 2022م مقارنة بالربع السابق. وتأتي هذه الارقام لتؤكد على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار في المملكة.
واضافت الوزارة في تقرير نشرقيل قليل؛ ان إجمالي تكوين رأس المال الثابت حقق نموا بنسبة %49.0 في الربع الثالث لعام 2022م على أساس سنوي، حيث ارتفع تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي بنسبة 64.4% في حين سجل تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي ارتفاعاً بنسبة 46.7% خلال نفس الفترة.
وبحسب نشرة وزارة الاستثمار سجلت التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الرابع لعام 2022م نحو 1,276 ترخيصا استثماريًا، حيث شهدت نموا بنسبة 30.7% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري “تستر”؛ في حين سجل معدل نمو التراخيص الاستثمارية ارتفاعاً بمقدار %53.9 لكامل العام 2022م مقارنة بالعام السابق مما يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة العام للإحصاء حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام 2022م على أساس سنوي؛ نتيجة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، ونمو الأنشطة النفطية بنسبة 6.1% في حين سجلت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 1.8%. كما تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022م بنسبة 8.7% مقارنة بالعام السابق 2021م، والذي يعود إلى نمو الأنشطة النفطية بمعدل %15.4، ونمو الأنشطة غير النفطية بمعدل %5.4، إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمقدار .%2.2.
وحقق عدد التراخيص الصناعية الجديدة نموا بنسبة %3.7 في الربع الثالث لعام 2022م على أساس سنوي يُعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية البيئة الصناعية ورفع قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً.
وابانت سجل معدل التضخم خلال الربع الرابع من العام 2022م نموا بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.6%. تليها أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.0%.
واشارت الى انه قدرت الإيرادات الحكومية بنحو 283.7 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2022م مرتفعة بنسبة 5.4% على أساس سنوي ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية نحو 1,234 مليار ريال للعام 2022م، مرتفعة بنسبة %27.8 على أساس سنوي.
وقدرت النفقات الحكومية بنحو 331.3 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2022م، منخفضة بنسبة 1.8% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الحكومية نحو 1,132 مليار ريال للعام 2022م، مرتفعة بنسبة %9.0 على أساس سنوي.
وبحسب النشرة ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين في الربع الثالث لعام 2022م إلى %52.5، مقارنة بنحو 51.8% في الربع السابق.
في المقابل سجل المؤشر العام (تاسي) انخفاضاً بنسبة 7.1% في الربع الرابع لعام 2022م على أساس سنوي، كما سجل مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى تراجعاً بنسبة 25.2% خلال نفس الفترة؛ ويعزى ذلك إلى تأثره في حالة عدم اليقين العالمي بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط.
واضافت حقق حجم التجارة نموا بنسبة 38.8% في الربع الثالث العام 2022م على أساس سنوي، كما حقق الميزان التجاري نمواً بنسبة 69.6% خلال نفس الفترة؛ نتيجة ارتفاع كل من إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 46.1% و25.1% على التوالي خلال نفس الفترة.
وارتفع الرقم القياسي لاسعار العقارات بنسبة 1.6%، في الربع الرابع من العام 2022م على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6% في حين سجل المؤشر ارتفاعاً بمعدل %1.1% للعام 2022م مقارنة بالعام السابق.
وارتفع عدد السياح الوافدين إلى المملكة بنسبة %575.4 في الربع الثاني من العام 2022م على أساس سنوي، مما أدى إلى ارتفاع الانفاق السياحي الوافد بنسبة %570، كما سجل عدد السياح المحليين نموا بنسبة %42.3 خلال نفس الفترة، مما أدى إلى ارتفاع الانفاق السياحي المحلي بنسبة %31.5.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) ارتفاعاً بنسبة 3.3% في شهر ديسمبر من العام 2022م على أساس سنوي؛ يُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.9% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%
وارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI) بنسبة 9.4% في شهر يناير من العام 2023م، ليصل إلى 58.2 نقطة مما يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، نتيجة لقوة الطلب وارتفاع تدفقات الأعمال التجارية الجديدة.
سجلت قيمة مبيعات نقاط البيع (PoS) ارتفاعاً بنسبة 13.8% في شهر ديسمبر من العام 2022م على أساس سنوي. نتيجة لارتفاع قيمة مبيعات قطاعي التعليم والفنادق بحوالي %38.2 و %32.2 على التوالي ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب والاستهلاك .
وسجل متوسط أسعار خام برنت ارتفاعاً بنسبة 8.7% في شهر ديسمبر من العام 2022م على أساس سنوي، ليصل متوسط سعر البرميل إلى 81 دولار.
