سجلت عمليات الدمج والاستحواذ في مصر تراجعا طفيفا في عام 2022، وسط تراجع حاد في الصفقات عبر الشرق الأوسط والعالم، حسبما أظهر تقرير صادر عن بيكر ماكنزي.
وانخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ المصرية بنحو 9% إلى 8.2 مليار دولار العام الماضي، بينما ظل إجمالي حجم الصفقات لهذا العام مستقرا إلى حد ما عند 242 صفقة دمج واستحواذ، بحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات رفينيتيف.
لا تزال السوق المصرية جذابة في مواجهة الرياح المعاكسة العالمية: “على الرغم من تزايد أوجه عدم اليقين في السوق العالمية والمحلية بشكل عام والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري، إلا أننا ما زلنا نرى اهتماما وفرصا كثيرة في السوق المصرية للحفاظ على زخمها في إبرام الصفقات”، وفق ما قاله محمد غنام، الشريك التنفيذي لمكتب حلمي وحمزة وشركاه (بيكر ماكنزي القاهرة)، والذي أشار إلى الصناعات الدفاعية بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والطاقة والرعاية الصحية والتعليم، وكذلك الخدمات المالية، باعتبارها من بين أكثر القطاعات قوة.
شهد النصف الثاني من العام الماضي 115 صفقة دمج واستحواذ، انخفاضا من 127 صفقة في النصف الأول من العام و126 صفقة في النصف الثاني من 2021.
بلغ إجمالي قيمة الصفقات 4.2 مليار دولار في النصف الثاني من 2022، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام ذاته، و4.3 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021.
انكمش عقد الصفقات في الشرق الأوسط بنسبة 46% من حيث القيمة إلى 40.4 مليار دولار في عام 2022 على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 4%. على الصعيد العالمي، تراجع عدد صفقات الدمج والاستحواذ بنسبة 16% لهذا العام، كما انخفض إجمالي قيمة الصفقات على مستوى العالم بنسبة 37% إلى 3.6 تريليون دولار، إذ هدأت السوق من مستويات النشاط القياسية في عام 2021، عندما انتعشت صفقات الدمج والاستحواذ بعد الجائحة.
شكلت الصفقات العابرة للحدود الجزء الأكبر من نشاط الدمج والاستحواذ في مصر، حيث تواصل الشركات الأجنبية التطلع إلى التوسع في الأسواق الناشئة. كما انخفضت قيمة الصفقات المحلية بمقدار النصف على أساس سنوي لتشكل 17% فقط من إجمالي قيمة الصفقات في عام 2022.
وفي غضون ذلك، ارتفعت قيمة الصفقات العابرة للحدود بنسبة 7%.
