أظهرت أحدث بيانات لمؤشر مدراء المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة S&P Global، أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط ظل في حالة ركود حاد خلال شهر فبراير، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد.
وأوضح المؤشر، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه نتيجة لحالة الركود انخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في تسعة أشهر، ووصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها، ومع ذلك انخفضت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في شهر يناير.
وبحسب البيان، سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 46.9 نقطة في شهر فبراير، وظل أقل بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، ولكنه يعد مرتفعًا من 45.5 نقطة التي سجلها في شهر يناير ليشير إلى تراجع مستوى الهبوط.
وأوضح أن مستويات الإنتاج استمرت في الانكماش بوتيرة حادة خلال منتصف الربع الأول من العام ، حيث أفادت الشركات مرة أخرى بضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار، كما انخفض حجم الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ، لكن معدل الانخفاض ظل قوياً في شهر فبراير.
ويعكس التراجع في كثير من الأحيان انخفاضاً في طلب العملاء بسبب ارتفاع التضخم.
مبيعات التصدير
كما جاءت مبيعات التصدير مخيبة للآمال، حيث انخفضت للشهر الثاني على التوالي وبدرجة حادة، حيث أشارت الشركات إلى أن ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي قد أدى إلى تراجع المبيعات.
ونتيجة لذلك، كانت الشركات أقل تفاؤلاً في تقييمها للأشهر الـ 12 المقبلة ،حيث انخفضت التوقعات الإجمالية منذ بداية العام وكانت أعلى فقط من المستوى القياسي المنخفض الذي شهدته في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وجدير بالذكر أن %5 فقط من الشركات المشاركة في الدراسة توقعوا ارتفاعاً في الإنتاج، في ظل إشارات إلى أن الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وضوابط الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، من المرجح أن تستمر طوال عام 2023.
وفي ظل التوقعات القاتمة، لجأت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في شهر فبراير، ومع ذلك، فقد كان معدل الانكماش هو الأقل حدة في أربعة أشهر.
وذكرت الشركات أن ارتفاع أسعار المواد دفعها إلى خفض المشتريات واستخدام المخزون الحالي، مما ساهم في انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
مواعيد التسليم
في الوقت نفسه، استمرت زيادة متوسط مواعيد التسليم التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط، حيث أشارت الشركات المشاركة إلى مزيد من الضغط على سلاسل
التوريد بسبب ضوابط الاستيراد.
ويشار إلى أن تراجع أداء الموردين كان الأقوى منذ شهر يونيو 2022، إلا أنه كان ضعيفًا في مجمله.
وعلى الجانب الآخر، كان لضوابط الاستيراد تأثير أقل على الأعمال المتراكمة في شهر فبراير، والتي استقرت بعد زيادة دامت ثمانية أشهر.
ورغم ذلك، فإن هذا الاستقرار يعود جزئياً إلى انخفاض الطلبات الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في قوتها العاملة.
فيما انخفضت مستويات التوظيف للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ شهر مايو 2202، وفقًا للبيان.
وعلى صعيد آخر، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر انخفاضاً ملحوظًا في ضغوط الأسعار في شهر فبراير، بعد أن سجل اثنان من مقاييس الأسعار في الدراسة مستويات هي الأعلى في عدة سنوات. و
انخفض تضخم أسعار المشتريات بشكل حاد إلى أضعف مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف في شهر يناير.
بينما ظل الارتفاع في تكاليف المشتريات حادًا بشكل عام ،حيث علق العديد من أعضاء اللجنة على ارتفاع أسعار المواد بسبب استمرار انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
وفي الوقت ذاته، تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ست سنوات في بداية العام. كما ظل معدل الزيادة أسرع من متوسط السلسلة.
اضطراب السوق
وبدوره، قال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في الشركة، إن البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات في مصر واصلت تشير إلى اضطراب السوق خلال شهر فبراير، ولكن مع بعض الاستقرار بعد بداية صعبة للعام الحالي.
وأضاف “بعد أن وصل معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف خلال شهر يناير، انخفض إلى أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر، حيث عانت الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وتابع “وبالمثل، كان تضخم أسعار الإنتاج هو الأضعف منذ أربعة أشهر، بعد أن سجل أعلى مستوى في ست سنوات تقريبا خلال الشهر السابق. وتقدم هذه النتائج بعض الأمل في أن يبدأ التضخم في التراجع بعد أن وصل إلى %25.8 في شهر يناير”.
وأشار إلى أن التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة لم يكن حادًا في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأول من العام، حيث أدت الأسعار المرتفعة إلى انخفاض قوي، ولكن أقل حدة، في الأعمال الجديدة.
ونوه إلى أن الانخفاض المستمر في الطلب دفع الشركات إلى خفض مستويات التوظيف بأسرع معدل في تسعة أشهر، في حين انخفض معدل شراء مستلزمات الإنتاج أيضاً بشكل حاد.
