وافق نواب البرلمان نهائيًا أمس على الحزمة الجديدة من زيادات الأجور والمعاشات والتي تهدف لتخفيف تأثير التضخم المرتفع على الأسر المصرية منخفضة الدخل، وسترفع حزمة الإجراءات – التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الشهر – الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام والمعاشات بنسبة 15% إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية اعتبارا من 1 أبريل.
أقر مجلس النواب أيضًا تعديلات قانونية تسمح للحكومة باقتراض 165 مليار جنيه إضافية للربع الأخير من العام المالي الحالي، وسيتم استخدام قرابة 70 مليار جنيه من القروض لزيادة التمويل المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية بينما ستكلف زيادة الأجور 10 مليارات جنيه.
سترصد الحكومة نحو 85 مليار جنيه من الـ 165 مليارا التي ستقترضها لصالح خدمة الدين الحكومي في فترة الثلاثة أشهر من أبريل إلى يونيو. وتواجه الحكومة ارتفاعا حادا في تكاليف الاقتراض على خلفية تدهور الأوضاع المالية العالمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
انتقد أعضاء في حزب مستقبل وطن وأحزاب معارضة خلال المناقشات التي دارت في جلسة الأحد الإجراءات التي أعلن عنها لكونها غير كافية لتخفيف آثار التضخم، الذي تسارع إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2017 الشهر الماضي، وتواصلت الانتقادات في جلسة الأمس، حيث أكد نواب يساريون على أن حزمة الدعم تلك غير كافية لمواجهة ارتفاع التضخم، كما دعوا إلى حجب الثقة عن الحكومة.
