قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يهدف إلى الحد من نفوذ الشركات التقنية الكبرى في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، في إشارة إلى أن المشرعين سيواصلون جهودهم لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة رويترز اليوم الأربعاء.
يستهدف مشروع القانون شركاتٍ مثل ألفابيت وميتا وآمازون وآبل، ويسعى إلى منع شركات الإعلان الرقمي الكبرى، من امتلاك أكثر من جزء من مجموعة الخدمات التي تسمح للمُعلنين بشراء المساحات الإعلانية.
سيؤثر مشروع القانون في الشركات التي تتعامل بأكثر من 20 مليار دولار في معاملات الإعلانات الرقمية. وفي حال تحوّل المشروع إلى قانون، فمن المرجح أن يُجبر ذلك الشركات المتأثرة على بيع أجزاء رئيسية من وحدات الأعمال التجارية الإعلانية التابعة لها. ومن المتوقع أن تكون ألفابيت وميتا من بين الشركات الأكثر تأثرًا بالقانون المُحتمل، لأن الإعلانات تُمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركتين.
ويُعتبر فيسبوك مصدر الدخل الرئيسي لشركة ميتا، والذي يسمح للمعلنين باستهداف المستخدمين بناءً على التركيبة السكانية واهتماماتهم وسلوكياتهم. تمتلك ميتا أيضًا إنستاجرام وواتساب ومسنجر، وهي منصات شائعة للإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي فيسبوك على شبكة إعلانية تدعم مجموعة مختلفة من التنسيقات مثل الصور وإعلانات الفيديو، كما يقدم منتجات وخدمات أخرى للمعلنين، مثل Facebook Audience Network لعرض الإعلانات على المواقع الأخرى و Facebook Pixel لتتبّع نشاط المستخدمين على الإنترنت بهدف استهدافهم بإعلاناتٍ مناسبة لاهتماماتهم وخدمتي Facebook Business Manager و Facebook Marketing API للشركات الإعلانية.
وتقدم ألفابيت مجموعة من الخدمات الإعلانية المتكاملة للمعلنين، مثل Google Adsense و Google Ad Manager و Google Marketing Platform. وتعرض الشركة إعلاناتها ضمن نتائج محرك بحثها ومواقع الويب الشريكة الأخرى. كما تمتلك موقع يوتيوب، أكبر منصة للفيديو في العالم، والذي يوفر إعلانات الفيديو للمعلنين.
