بحث رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جيرت كان كوبمان، نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية، إمكانية توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقائهما، بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة، في إطار لقاءات الوزيرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة التنموية.
وأكد الوزيرة على العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمساهمات المُتعددة للاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات التنموية لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الدعم الفني الموجه لمختلف قطاعات التنمية. وشهد الاجتماع بحث الشراكات الإنمائية الجارية والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون المشتركة لاسيما في ظل تنوع مجالات العمل المشترك بين الجانبين ومن أهمها الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر مؤخرًا، ويتضمن الإشارة للشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات التمويلية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما يسرد الشراكات المنفذة على مدار العام في ظل التطورات التي تمت ومن أبرزها مؤتمر المناخ COP27، وتحفيز جهود الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وتطرقت “المشاط”، إلى أهمية برنامج دعم الأمن الغذائي الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، والذي تم في إطاره توقيع اتفاق بقيمة 40 مليون يورو تنفذ من خلاله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعين في مجال الأمن الغذائي وتخزين الحبوب والميكنة الزراعية، بما يحفز الجهود الوطنية المبذولة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الشأن المحلي.
وناقشت “المشاط”، الجهود التي تنفذها وزارة التعاون الدولي لتعزيز إطار الحوكمة والشفافية في التمويلات الإنمائية الميسرة، وتعزيز فعالية العمل بين مع الوزارات والجهات الوطنية الشريكة، بما يسهم في تعظيم العائد والأثر من جهود التعاون الإنمائي واتساقها مع الأولويات الوطنية.
وبينما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي، دعت إلى إمكانية التوسع في برامج التعاون الإنمائي وتوجيهها بشكل أكبر للقطاع الخاص من خلال المنح التنموية والتمويلات الميسرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
من جانبه قال نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع، إن الاتحاد الأوروبي يعتز بشراكته مع مصر، والجهود المبذولة في المجالات المتنوعة وما تحقق على مدار الفترة الماضية من اتفاقات في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين خلال مؤتمر المناخ، وكذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يمثل فرصة لإشراك وتنسيق العمل بين عدد كبير من شركاء التنمية والقطاع الخاص والأطراف المعنية لتحفيز العمل المناخي في مصر.
وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي من خلال مبادرة فريق أوروبا، مهتم بالعمل المشترك وتنسيق الجهود بين كافة دول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف الأولويات التنموية المشتركة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.
