حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من مخاطر مالية مع استمرار الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا واحتمالات امتداد هذه الاضطرابات إلى مؤسسات غير مصرفية مهمة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية، ما يزيد من تعقيد معركة البنوك المركزية ضد التضخم المرتفع.
وفي تقرير حديث، قال خبراء صندوق النقد الدولي إن المخاطر المصرفية «يمكن أن تتزايد في الأشهر المقبلة وسط التشديد المستمر للسياسة النقدية على مستوى العالم»، وتنتشر إلى القطاع غير المصرفي المترابط، الذي يمتلك الآن ما يقرب من نصف جميع الأصول المالية العالمية. وطالب الخبراء الاقتصاديون بتنظيم القطاع غير المصرفي بشكل أوثق لحماية استقراره.
ويأتي إصدار هذا التقرير قبل أسبوع من انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ويشارك فيها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية في العالم، وتأتي الاجتماعات في خضم تداعيات إخفاقات البنوك المركزية والأوروبية الشهر الماضي.
وتسير البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي على خط رفيع في محاولتها معالجة التضخم المرتفع عن طريق رفع أسعار الفائدة دون إضافة إلى الاضطرابات في القطاع المصرفي، التي أثارها الانهيار الدراماتيكي لبنك سيليكون فالي. وقد انهار بنك التكنولوجيا الفائقة في كاليفورنيا بعد أن تعرض لمخاطر أسعار الفائدة المفرطة، الأمر الذي تركه عرضة للخطر عندما بدأ البنك المركزي الأميركي حملته العنيفة لرفع أسعار الفائدة العام الماضي.
تشديد الرقابة
وبعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وانهيار سوق المال الأميركي قامت الحكومات بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال إبقاء أسعار الفائدة منخفضة مع تعزيز الرقابة على البنوك التقليدية. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي دفع هذا الأمر بتريليونات الدولارات من الأصول المالية إلى أيدي صناديق التحوط وشركات التأمين وخطط معاشات التقاعد وغيرها من الوسطاء الماليين غير المصرفيين من خارج القطاع المصرفي، الذين يقومون باستثمارات أكثر خطورة بحثا عن الربح، لكن مع ضمانات أقل وعدم إتاحة بيانات دقيقة للجمهور تسمح بالرقابة على الاستثمارات.
وقال صندوق النقد الدولي إن المؤسسات المالية غير المصرفية شديدة الترابط بالبنوك التقليدية، يمكن أن تصبح «قناة تضخيم حاسمة للضغوط المالية». وأشار الاقتصاديون في الصندوق إلى أن الحجم الهائل لقطاع الوسطاء غير المصرفيين NBFI يعني أن «الأداء السلس للقطاع غير المصرفي أمر حيوي للاستقرار المالي».
ولمعالجة المشكلة بشكل صحيح، قال صندوق النقد الدولي إنه يجب على صانعي السياسات استخدام مجموعة من الأدوات، منها سن قواعد مراقبة وتنظيم أكثر قوة، وإجبار الشركات على مشاركة المزيد من البيانات حول المخاطر التي يتعرضون لها. وطالب البنوك المركزية بالتركيز على دعم المؤسسات المالية غير المصرفية.
أدت الزيادة في الاقتراض الحكومي إلى ارتفاع عائدات السندات، ما تسبب في خسائر مروعة لصناديق المعاشات التقاعدية ذات الاستثمارات ذات الدخل الثابت، ما أدى إلى نداءات الهامش التي أجبرت الصناديق على البيع. ويقول الخبراء إنه في أوقات التضخم المرتفع، يمكن أن يؤدي ضغط السوق إلى جعل البنوك المركزية تواجه خيارات صعبة بين أهداف متناقضة: من ناحية، تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية لإبقاء الأسعار تحت السيطرة، بينما تشعر من ناحية أخرى بالضغط لتحقيق الاستقرار في المؤسسات أو الأسواق الفاشلة باستخدام الدعم النقدي.
ونتيجة لذلك، فإن الوسطاء الماليين غير المصرفيين «يحتاجون إلى التنظيم والإشراف من عدد لا يحصى من الزوايا المختلفة»، بما في ذلك الكشف عن البيانات ومتطلبات الحوكمة لإدارة المخاطر وقواعد إدارة رأس المال والسيولة. وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية قد لا تزال تواجه أزمات، لكن يجب أن تكون تدخلاتها مؤقتة، وتستهدف مناطق محددة تشكل أكبر تهديد، وتوفر الوصول إلى تسهيلات الإقراض الخاصة أو تعمل كمقرض أخير في ظل ظروف صارمة مع إشراف وثيق من المنظمين.
