رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم (الأربعاء)، تصنيف السعودية إلى «+A» من «A». وعَزَت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى القوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
وتمتلك السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة «فيتش» في 18 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتتوقع «فيتش» أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023 – 2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و4 في المائة في عام 2024، بسبب تراجع عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من المؤسسات الكبيرة، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد، تبقى معتدلة.
