أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، صباح اليوم الاثنين، في تحدٍّ واحتجاج على وصول حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميت» إلى المنطقة للقيام بمناورات بحرية مشتركة مع كوريا الجنوبية في المياه الدولية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصاروخين الكوريين الشماليين أُطلقا من منطقة داخلية غربية جنوب العاصمة الشمالية بيونغ يانغ، وسافرا حوالي 370 كيلومتراً (229 ميلاً) قبل الهبوط في البحر. وقال الجيش الياباني إن الصواريخ التي سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، طارت في مسار غير منتظم، ووصلت إلى ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومتراً.
ووصف الجيش الكوري الجنوبي عمليات الإطلاق بأنها «استفزاز خطير من كوريا الشمالية»، وقال، في بيان، إنه سيواصل بناء القدرات للردّ على أي استفزازات، في حين خفّضت الولايات المتحدة من مخاطر هذا الإطلاق الصاروخي وتأثيراته. وقالت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ، في بيان، إن عمليات الإطلاق لا تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة أو حلفائها، لكنها لا تزال تسلِّط الضوء على «التأثير المزعزع للاستقرار» لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ غير المشروعة لكوريا الشمالية.
وقال الأدميرال كريستوفر سويني، قائد مجموعة Carrier Strike Group Eleven إن «الولايات المتحدة على اطلاع جيد على مثل هذه الأنشطة لكوريا الشمالية، ونحن قادرون على العمل مع حلفائنا وتبادل المعلومات، ولا يمكن إكراهنا على شيء».
وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين حول دعوات كوريا الجنوبية لنشر أصول استراتيجية أميركية بشكل دائم، قال سويني: «تمتلك الولايات المتحدة أصولاً استراتيجية قابلة للنشر على أهبة الاستعداد، كل يوم، ويمكننا الاستمرار في نشر تلك الأصول، وسنقوم بذلك».
لصواريخ «كروز» وتدريبات على هجمات نووية تكتيكية، إضافة إلى اختبار غواصة ذاتية القيادة قادرة على شن هجوم نووي وصفه بيونغ يانغ بأنه «تسونامي نووي» قادر على تدمير السفن والموانئ للأعداء.
وتحاول كوريا الشمالية إظهار قدرتها على شن ضربات نووية في اتجاه كوريا الجنوبية والبر الغربي للولايات المتحدة، وسنّت قانوناً وعقيدة نووية تصعيدية تسمح بتوجيه ضربات نووية وقائية؛ استجابة لمجموعة واسعة من السيناريوهات حينما ترى القيادة الكورية الشمالية أنها تواجه تهديداً.
وفي عام 2022 أطلقت بيونغ يانغ أكثر من 70 صاروخاً، وخلال هذا العام فقط أطلقت أكثر من 20 صاروخاً بالستياً وصواريخ «كروز»، حيث تحاول إجبار الولايات المتحدة على قبول وضعها النووي والتفاوض على رفع العقوبات من موقع قوة. وقد رفعت هذه التجارب المتكررة مستويات التوتر بين بيونغ يانغ وجارتها الجنوبية واليابان.
* ليست المرة الأولى
وفي سبتمبر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية أيضاً صاروخاً قصير المدى عندما وصلت المدمرة الأميركية «رونالد ريغان» ومجموعتها القتالية لإجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية. وتكثف الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة والتدريبات العسكرية المشتركة مع سيول. وتشارك حاملة الطائرات «نيميتز» – التي تعمل بالطاقة النووية – ومجموعتها التي تضم طراداً صاروخياً موجهاً ومدمرتين، في تدريبات دفاع جوي وتدريبات أخرى مع سفن حربية كورية جنوبية في المياه بالقرب من جزيرة جيجو. وقد أنهت واشنطن وسيول، الأسبوع الماضي، واحداً من أكبر التدريبات العسكرية التي يُجريها البلدين، والتي شملت تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية.
وقال المتحدث باسم البحرية الكورية الجنوبية جانغ دو يونغ إن التدريبات تهدف إلى شحذ القدرات العملياتية المشتركة وإظهار التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها بمجموعة كاملة من الخيارات، بما في ذلك النووية، في مواجهة «التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة لكوريا الشمالية».
من جانبها، انتقدت اليابان تطوير كوريا الشمالية لصاروخ وقود صلب كوري شمالي يشبه النظام البالستي المحمول «إسكندر» الروسي، والذي جرى تصميمه ليكون قادراً على المناورة في الطيران على ارتفاعات منخفضة للتهرب بشكل أفضل من الدفاعات الصاروخية الكورية الجنوبية. وتمتلك كوريا الشمالية أيضاً نظاماً قصير المدى آخر بخصائص مماثلة تشبه نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأميركي «MGM-140».
وحذَّر متحدث باسم مجلس الوزراء الياباني من أن كوريا الشمالية قد تكثف نشاطها التجريبي أكثر، من خلال المزيد من إطلاق الصواريخ أو إجراء أول تجربة نووية لها منذ سبتمبر 2017. وشجب الجيشان الكوري الجنوبي والياباني عمليات الإطلاق الأخيرة ووصفها بأنها استفزاز خطير يهدد السلام الإقليمي وقالا إنهما يعملان مع الولايات المتحدة لتحليل الصواريخ بشكل أكبر.
ويقول دويون كيم، المحلل البارز في مركز «من أجل أمن أميركي جديد»: «المشكلة هي أن الاختبارات المستمرة تساعد بيونغ يانغ على تحسين تقنيتها، وتقوية قدراتها في مجال الأسلحة النووية التي تهدد كوريا الجنوبية واليابان، وتزيد احتمال سوء التقدير الذي قد يؤدي إلى صراع غير مقصود، وتراكم النفوذ السياسي قبل المحادثات الدبلوماسية المستقبلية مع واشنطن».
