قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، السبت، إن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جدا، لكن الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المتقلبة واستمرار معدلات التضخم في خانة العشرات منذ سنوات.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن ضغوط القطاع المصرفي جاءت سريعا عقب سياسات نقدية أكثر تشددا أدت إلى رفع أسعار الفائدة وقلصت إمكانية الحصول على تمويل.
وأضاف أزعور أن هناك فجوة متزايدة بين الدول التي لديها ائتمان جيد وقادرة على الوصول إلى الأسواق، ومنها المغرب والأردن ومصدرو النفط وغيرهم، والدول التي تواجه مشكلات.
وأردف: “نشعر بالقلق لأن مصفوفة المخاطر تتزايد باستمرار: أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار النفط المتقلبة، والتوتر الجيوسياسي، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يستمر فيها التضخم في خانة العشرات”.
وقال إن استقرار القطاع المالي ليس الشاغل الرئيسي، إذ يسبقه في الوقت الحالي المخاوف من مستويات الديون المرتفعة وخطر الاضطرابات الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.
وأضاف: “نرى تزايدا في نقاط الضعف مرة أخرى، وهذا هو السبب في تشجيع البلدان على القيام بمزيد من الإصلاحات الهيكلية، لزيادة نموها بنسبة لا تقل عن واحد أو اثنين بالمئة… لديهم فرصة سانحة في ظل استعداد الحكومات حاليا لبذل المزيد، وليس وضع الأموال في خزائن البنوك المركزية”.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الخميس، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1 بالمئة في عام 2023 من 5.3 بالمئة قبل عام.
