سجّل صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يعد الأكبر في العالم مكاسب قدرها 84 مليار دولار في الربع الأول من العام، بفضل تحسن سوق الأسهم بعد خسائر كبيرة العام الماضي، وفق ما أعلن البنك المركزي الجمعة.
ويعوّض الأداء القوي الذي يعادل عائدات نسبتها 5,9 في المائة حوالي نصف خسارة الصندوق الهائلة التي سجّلت العام الماضي وبلغت 165,4 مليار دولار، في ظل الاضطرابات التي أثارها اندلاع حرب أوكرانيا.
وكانت قيمة الصندوق الذي يعد من بين أكبر المستثمرين في العالم تبلغ 1,34 تريليون دولار أواخر مارس ، أي ما يعادل 245 ألف دولار تقريبا لكل فرد من سكان النرويج البالغ عددهم 5,5 مليون.
وقال نائب مدير الصندوق تروند غراند في بيان إن «استثمارات الأسهم كانت المساهمة الأكثر إيجابية لعائدات الفصل».
وأضاف أن «الارتفاع في سوق الأسهم كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الكمالية».
ويهدف الصندوق الذي تغذي عائداته شركات النفط والغاز النرويجية إلى تمويل عمليات الإنفاق المستقبلية في الدولة التي يعرف نظام الرعاية الاجتماعية لديها بسخائه.
وبحسب تصنيف «معهد صندوق الثروة السيادي»، يحتل الصندوق النرويجي المرتبة الأولى عالميا، متفوقا على مؤسسة الاستثمار الصينية وصناديق أبوظبي والكويت وسنغافورة.
وحققت الأسهم التي شكّلت 70 في المائة من محفظة الصندوق النرويجي أواخر مارس مكاسب بنسبة 7,4 في المائة في الربع الأول من العام.
ويملك الصندوق حصصا في أكثر من 9200 شركة حول العالم تمثّل 1,5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
وحققت استثمارات السندات التي تمثّل 27,3 في المائة من الأصول مكاسب نسبتها 2,7 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وتراجعت الحيازات العقارية وتلك في مشاريع طاقة متجددة غير مدرجة في البورصة، اللتان تمثّلان 2,4 و0,1 في المائة على التوالي، بنسبتي 1 في المائة و3,9 في المائة. في غضون ذلك، اتجه الدولار خلال تعاملات أمس الجمعة، لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين، إذ زادت رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة في مايو ، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في أبريل (نيسان). وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 في المائة خلال تعاملات أمس، واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 في المائة، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير (شباط).
وتسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية. وأظهرت مسوح أولية نفس الزخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.
وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار. وارتفع 0.3 في المائة إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني.
لكن الحديث عن هيمنة الدولار هو الذي كان سائدا خلال الأسبوع. وحرص مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي على التأكيد أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح ويجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وتظهر أسواق المال أن المتعاملين يعتقدون أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس الشهر المقبل، ما يدعم الدولار من الناحية النظرية، لكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من الخفض في أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد. في الأثناء، تراجعت أسعار الذهب أمس وسط ارتفاع الدولار، وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1996.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه واحدا في المائة يوم الخميس. وانخفض المعدن الأصفر بنحو 0.3 في المائة من بداية الأسبوع.
