قالت وكالة موديز إن عدم قدرة مصر على تنفيذ أي من صفقات بيع الأصول سيكون له تداعيات على الاقتصاد، وذلك عندما ألمحت في بيان لها إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية هذا العام في حال تواصل تدهور الوضع الخارجي للبلاد.
ما قالته موديز: “التقدم الأبطأ من المتوقع لبرنامج الطروحات.. يهدد بتقويض خطط التمويل في مصر، وإضعاف سيولة النقد الأجنبي للدولة وتقويض الثقة في العملة”، والذي بدوره قد يدفع لتخفيض تصنيف البلاد، حسبما كتبت موديز، في حين أن القدرة على توليد التدفقات بالعملة الأجنبية – لا سيما من خلال برنامج الطروحات – تعد أساسية من أجل تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد.
