في إجراء تاريخي قررت الحكومة المصرية إعفاء الذهب الوارد مع المصريين القادمين من الخارج من الجمارك للسيطرة على جنون الأسعار.
وقرر مجلس الوزراء مساء أمس إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.
وفقا لقرار مجلس الوزار فإن الإعفاء الذي يسري لمدة 6 شهور يكون على واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
فيما لا يسري الإعفاء المقرر تطبيقه خلال ساعات على اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة بالحلي والمجوهرات.
ويسمح القرار للمصريين القادمين من الخارج باستقدام الذهب بكميات محددة سيتم تحديدها وإعلانها خلال ساعات وفقا لمصادر في وزارة التموين، حيث من المقترح أن تكون كميات الذهب المسموح باستقدامها من الخارج 150 إلى 200 غرام ذهب تعادل 5 سبائك ذهبية، فيما أكد مساعد أول وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي على أن القادم من الخارج يمكنه استيراد أي كميات.
وعلق هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية قائلاً: قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك من شأنه زيادة المعروض من الذهب محليا، مؤكدا أن القرار سيحدث بعض التوازن في العرض والطلب في أسواق الذهب.
ونصح ميلاد الراغبين في الاستثمار في المعدن النفيس بترقب الأسعار الفترة المقبلة، مع الشراء في الفترة التي يبدأ فيها تأثير قرار الاستيراد على أسعار الذهب محليا.
وتوقع ميلاد استقرار أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة، وزيادة المعروض من الذهب محليا مع بدء تطبيق القرار فعليا.
وقال أمير رزق، خبير في الذهب والمجوهرات، إن قرار إعفاء واردات الذهب يدفع المواطن لشراء المعدن النفيس من الخارج، ومن ثم يخفض الطلب محليا، الأمر الذي ينعكس على الأسعار بالانخفاض، رغم ارتفاع الذهب عالمياً بسبب شح المعدن والتحوط والمخاوف الاقتصادية العالمية.
وفي بيان عاجل أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ضريبة القيمة المضافة في قطاع الذهب البالغة 14% على المصنعية فقط وليس قيمة الذهب نفسه.
وكشف مساعد أول وزير التموين في مصر الدكتور إبراهيم عشماوي عن تفاصيل القرار الوزاري بإعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والجمارك، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة.
وقال عشماوي إن المواطن يلجأ للذهب كمخزن للقيمة واستثمار، وأضاف عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء: إن المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب كقيمة وزينة.
وأضاف أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب في العام الماضي، ما يكشف زيادة الطلب محليا على المعدن النفيس خاصة السبائك والجنيهات الذهب، مشيراً إلى نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات التي بلغت 60 إلى 70% عن العام الماضي.
وتابع أن زارة التموين قدمت المقترح فور وروده لمجلس الوزراء ومجلس النواب بهدف وقف ارتفاع الأسعار غير المبررة.
وأضاف عشماوي قائلا: من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري.
وقدر المجلس العالمي للذهب حجم الطلب على المعدن النفيس في السوق المصري بحوالي 7 أطنان ذهب خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.2 طن لنفس الفترة العام الماضي.
