قالت صحيفة الأنباء الكويتية إن “المواطنين والمقيمين المسافرين من الكويت إلى الخارج، وبصحبتهم سبائك ذهبية يجب أن يحصلوا على بيان صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي”.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع أنه بات ملحوظا خروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة مسافرين خلال الفترة الأخيرة.
وتابعت الصحيفة إن السفر بسبائك ذهبية له معنى واحد فقط أن المسافر الذي يحملها حول قيمة أمواله إلى ذهب؛ وهو الأمر الذي يجب أن يتم التعامل معه جمركيا بالسياق المعمول به حماية للمسافر نفسه قبل أي شئ، إذ يتوجب عليه إحضار فاتورة تثبت ملكيته للسبائك الذهبية، بالإضافة إلى أوراقه الثبوتية والتقدم إلى إدارة جمارك الشحن الجوي قبل السفر بيوم لإثبات ما سيحمله من سبائك معه خلال الرحلة، وعند وصوله إلى المطار يقدم بيان الصادر للمفتشين الجمركيين ويستكمل رحلته بكل أريحية.
وحول تطبيق حد للكمية الواجب الافصاح عنها، أشارت الصحيفة إلى أن أي سبائك ذهبية أو ليرات مهما كان حجمها صغيرا أو كبيرا تتوجب الإفصاح والحصول على بيان الصادر بها، كونها ليست مشغولات أو حلي للاستخدام الشخصي، إذ إن السبائك متعارف عليها أنها عملية تحويل من عملة إلى ذهب ومن ثم يتم تسييلها مجددا في بلد آخر، الأمر الذي يجب أن يخضع إلى تدقيق.
وبالنسبة لتقديم بيان صادر للمشغولات، أكدت الصحيفة – نقلا عن المصدر – أن المشغولات الذهبية التي تحملها المرأة للاستخدام الشخصي عند السفر هو أمر نسبي، فإن كانت بالكميات المعقولة التي تستخدم كزينة؛ فلا يتطلب الأمر بيانا صادرا من قبل المسافرة، أما إذا كانت الكميات التي ترتديها المرأة مبالغ في وزنها فالأمر هنا يتطلب أن تمر بالإجراءات الطبيعية ومنها الحصول على بيان صادر بتلك المشغولات.
وتطرق المصدر إلى أن الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالكويت يوجب الإقرار والإفصاح عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة القابلة للتحويل إلى أموال نقدية على جميع المسافرين القادمين والمغادرين للكويت والتي تزيد عن الحد المسموح به.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن رسميا موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الجمارك.
وشمل القرار المشغولات الذهبية المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
