أسهم صندوق التنمية السعودي عبر جهاته التابعة في تمويل أكبر مصنع عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والمزمع إنشاؤه بمدينة “أوكساجون” في نيوم (شمال غربي السعودية)، وذلك بقيمة تجاوزت الـ10.3 مليار ريال سعودي (2.7 مليار دولار)، بالشراكة مع البنوك المحلية والدولية.
وتنطلق هذه المبادرة من أهدافه الاستراتيجية التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، في أن يصبح ممكناً محورياً لـ«رؤية السعودية 2030»، وضمن مساعي صندوق «التنمية الصناعية السعودي» و«البنية التحتية الوطني» – تحت التأسيس -، لدفع الحلول الخضراء والمستدامة في البلاد.
ويأتي المشروع ضمن جهود السعودية في التحول إلى الطاقة النظيفة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة عالمياً، وانطلاقاً من دورها الريادي في تطوير مصادر طاقة جديدة وبديلة، حيث يمثل الهيدروجين الأخضر واحداً من أبرز الاستثمارات التي تقود المملكة تطويرها.
ويستثمر صندوق التنمية الوطني في تعزيز الاستدامة وتمكين «رؤية 2030» لمستقبل أخضر من خلال تسخير خبرته في التمويل التنموي، والمساهمة في تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة، ودعم أهداف الرؤية الطموحة، وتحقيق مبادرة الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.
وقال محمد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني: «نفخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع التاريخي، الذي سيمهد الطريق دون شك لاعتماد الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع كمصدر نظيف ومستدام للطاقة»، مضيفاً «أن تمويل هذا المصنع الضخم لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر يؤكد التزامنا بدعم التقنيات والمشاريع المبتكرة التي تدفع التنمية المستدامة، وتسهم في مستقبل خالٍ من الكربون».
ويهدف «مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر» إلى بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في العالم، وذلك بتوظيف تقنيات عالمية أثبتت جدواها في هذا المجال، وبتبني أحدث الطرق المبتكرة لتوفير قدرة إنتاجية موحّدة تبلغ نحو 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء كحلّ فعّال من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على النطاق العالمي.
ويعد صندوق البنية التحتية الوطني – تحت التأسيس – أكبر مموّل فردي للمشروع، انطلاقاً من دوره في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، الذي سيسهم بتحفيز من صندوق التنمية الوطني بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.
