قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أنه سيتم تقديم تخفيض ضريبي لمدة 20 عاماً في المدن الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى إعفاء دائم من ضريبة القيمة المضافة على المعاملات بين الكيانات داخل المناطق الخاصة أو بين المناطق الخاصة المختلفة.
وأكد وزير المالية السعودي أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي،وتحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وبناء القدرة الإنتاجية، إضافة إلى دعم تكامل سلسلة القيمة العالمية، والارتقاء والتنويع الصناعي.
وقال:”عندما بدأنا تطوير برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة، تأكدنا أنه مكمل للاقتصاد الأساسي وليس منافسًا له، والهدف من هذه المناطق الاقتصادية هو استهداف مستثمرين محددين من قطاعات معينة؛من أجل الحد من المزاحمة بين الاقتصاد الأساسي والمناطق الاقتصادية الخاصة”.
وأوضح الجدعان خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ” منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والإطار التنظيمي” التي أقيمت خلال أعمال منتدى الاستثمار في المناطق الخاصة الذي نظمته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك بفندق ريتز كارلتون الرياض، أن برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة يمثل إحدى الأدوات التي تم وضعها لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030، حيث تتوافق أهداف وعمليات هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة بشكل كامل مع جميع مستهدفات الرؤية والتطورات والتغييرات التنظيمية والمجتمعية والمشاريع المخطط لها.
وبيَّن الجدعان أن المنطقة اللوجستية الخاصة المتكاملة بالرياض هي الأولى من نوعها التي تجمع بين أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والتكنولوجيا والبنية التحتية؛مما يوفر للشركات فرصة إيجاد روابط بين المستثمرين والموردين والجمارك والحكومة.
بدوره، أكد وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المناطق الاقتصادية بالمملكة جزء من نهج شامل يعتمد على مبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز استثماري عالمي رائد، وتوفير المنصة المثالية التي تُمكّن الشركات عبر مختلف القطاعات والصناعات من تعزيز عملياتها ونموها الدولي.
من جانبه أشار أمين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة استطاعت خلال زمن قياسي استقطاب استثمارات بمليارات الريالات، متوقعاً تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة, مؤكداً أهمية هذه مرحلة في الكشف عن الفرص الجديدة المتاحة للمستثمرين الدوليين، والإمكانيات التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية في قلب طرق التجارة العالمية.
وأعلن خلال المنتدى منح أربعة تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، كما تم الكشف عن استثمارات مبدئية.
يُذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة تشمل كلاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، بالإضافة إلى المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض التي تم إطلاقها عام 2022.
وتتضمن بعض أهم الميزات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية معدلات ضرائب تنافسية على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام، وتمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات، والمرونة في استقطاب وتوظيف أفضل الكوادر والكفاءات من حول العالم.
يُشار إلى أنّ برنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض تم الإعلان عنه في عام 2020 لدعوة الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.
