قال تقرير بحثي أصدره بنك «ستاندرد تشارترد» إن السعودية ستكون محركاً رئيسياً في نمو التجارة العالمية؛ إذ يتوقع أن تصل صادراتها إلى 418 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي قدره 4.8 في المائة.
ولفت التقرير الذي صدر تحت عنوان «مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو»، إلى أن حجم التجارة العالمية يتوقع أن يصل إلى 32.6 تريليون دولار، بمعدل نمو يبلغ 5 في المائة بحلول العام 2030، حيث ستتمكن الممرات التجارية القوية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، من إحراز التفوق على معدل نمو التجارة العالمية بما يصل إلى أربع نقاط مئوية؛ ما يؤدي إلى زيادة الحجم المجمّع للتجارة في هذه المناطق إلى 14.4 تريليون دولار، واستحواذها على 44 في المائة من التجارة العالمية بحلول العام 2030.
ولفت التقرير إلى أن الهند وسنغافورة والإمارات تعدّ من ممرات التصدير الأسرع نمواً، بينما يظل بر الصين الرئيسي أكبر وجهة للصادرات من السعودية، مشيراً إلى أن المملكة ستسهم في تعزيز التجارة من خلال زيادة الإنتاج الصناعي. وتوفر «رؤية المملكة 2030» خريطة طريق لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة؛ من أجل تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط، والتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وأكد التقرير أن السعودية التي تعد أكبر اقتصادي عربي ستصبح المركز اللوجيستي العالمي التالي، حيث أعلنت مؤخراً عن خطط لبناء 59 منطقة لوجيستية جديدة في جميع أنحاء البلاد، كما تخطط لتحسين الشحن البحري من خلال استحداث طرق جديدة بين آسيا وأوروبا.
وقال مازن البنيان الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في السعودية: «تطمح المملكة لأن تصبح المركز اللوجيستي العالمي التالي، وتعتزم لجعل اقتصادها أكثر استدامة وابتكاراً، وذلك عن طريق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتعزيز شبكات الشحن لربط هذه المناطق، والعمل المتواصل على تحرير التجارة الدولية للسلع والخدمات».
وأضاف: «من خلال المبادرات المختلفة التي تطلقها لدعم الخدمات اللوجيستية والاستدامة والابتكار، تستعد المملكة لقيادة منطقة الخليج والشرق الأوسط على نطاق أوسع نحو حقبة جديدة من الازدهار التجاري والاقتصادي».
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة اليوم، بلغت الصادرات السلعية في الربع الأول من العام الحالي ما يقارب 313.5 مليار ريال (83.6 مليار دولار).
ويعطي تقرير «ستاندرد تشارترد» نظرة على التجارة العالمية على مدى العقد المقبل، كما يحدد ممرات النمو المرتفعة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى 13 سوقاً رئيسية ستعمل على تحديد آفاق المستقبل.
وبحسب البنك العالمي، فإن التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز سنغافورة» يستند إلى تحليل المعلومات النوعية والكمية من مصادر مختلفة، بما في ذلك البيانات التجارية التاريخية، والتوقعات التجارية حتى العام 2030، مشيراً إلى أن جميع أرقام التجارة المستخدمة مخصصة لتجارة السلع فقط، ولا تغطي التجارة في الخدمات.
