نشرت صحيفة Asia Times الصينية تقريرًا جديدًا تناول التداعيات الاقتصادية السلبية على الولايات المتحدة وحلفائها بعد قرار حظر هواوي ومنعها من المساهمة في تطوير شبكات الجيل الخامس 5G.
وقدرت الصحيفة حجم الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها الولايات المتحدة وحلفاؤها من جراء حظر هواوي بما يزيد على 100 مليار دولارٍ أمريكي.
وكانت إدارة الرئيس السابق “دونالد ترامب” قد اتخذت قرارًا عام 2019 بحظر شركة هواوي الصينية ومنعها من إجراء معاملات تجارية مع الشركات الأمريكية.
وبررت الإدارة الأمريكية آنذاك قرارها بأنه يهدف “إلى الحفاظ على الأمن القومي” متهمةً هواوي بتسريب معلومات حساسة إلى الحكومة الصينية، ومع أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل ملموس للجمهور، فإن إدارة الرئيس الحالي “جو بايدن” حافظت على الموقف المتشدد نفسه تجاه هواوي، وفرضت المزيد من القيود للحد من وصول الشركات الصينية إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.
واعتمدت الصحيفة على دراسة أجراها معهد أكسفورد للاقتصاد خلصت نتائجها إلى أن الاعتماد على شركات أخرى بديلة لهواوي لتطوير شبكات الجيل الخامس سيزيد التكلفة الإجمالية بأكثر من 19٪، وتوقعت الدراسة أن يؤدي هذا الحظر إلى انخفاض قدره 105.5 مليارات دولار في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وحلفائها حول العالم مثل أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والهند، والمملكة المتحدة بحلول عام 2023.
وترى الدراسة أن قرار حظر هواوي لن يعوقها فحسب، بل سيكون له تداعيات مضاعفة على سلسلة التوريد بأكملها، ومنها شركة كوالكوم الأمريكية نفسها، إذ كانت هواوي تُعد أكبر عملائها.
وتقترح الدراسة على صانعي القرار في الولايات المتحدة وأوروبا ضرورة الموازنة بين الاعتماد على معدات هواوي ومخاطر الأمن القومي مع أخذ الجوانب الاقتصادية بعين الاعتبار؛ ﻷن “شبكات الاتصالات هي العمود الفقري لاقتصادات الدول المتقدمة”.
كما أشارت الدارسة إلى إمكانية أن تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس الخاصة بها، مثلما فعلت كوريا الجنوبية واليابان، لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وإنشاء ملكية فكرية وسلاسل توريد محلية خاصة بها.
ولا يتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن هواوي قريبًا، في ظل استمرار التنافس السياسي والاقتصادي بينها وبين الصين.
