أبدت “أكتيس” و”إدرا باور هولدنجز” اهتماماً متجدداً بشراء محطة كهرباء مصرية كبرى، في صفقة قد تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار، من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري المضطرب، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.
وتعتزم الشركتان تقديم عروض لشراء الملكية الكاملة وتشغيل المنشأة التي تقع في بني سويف، جنوب القاهرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات خاصة. وأعربت الشركتان عن اهتمامهما في عام 2019 بصفقة بيع لم تتحقق.
والمحطة هي واحدة من ثلاث محطات شاركت في بنائها شركة “سيمنز” بقدرة إجمالية تبلغ 14.4 جيجاوات افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة. وهي الآن مطروحة للمزاد، حيث تتسابق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان لتقليص حصة الدولة في الاقتصاد وتأمين العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
وتسعى مصر إلى تفريغ أجزاء من أكثر من عشرين شركة وأصولا مملوكة للدولة، ويشكل اتفاقاً مع “أكتيس” أو “إدرا” الماليزية التي تتخذ من لندن مقراً لها ضخاً مهماً لرأس المال من خارج المنطقة وربما الصفقة الأعلى قيمة على الإطلاق.
ورفضت “أكتيس” التعليق. ولم ترد شركة “إدرا”، وهي شركة تابعة لشركة الصين العامة للطاقة النووية، على طلب للتعليق.
وتبلغ تكلفة بناء المحطات الثلاث 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، ويأتي التمويل بشكل أساسي من كونسورتيوم يقوده دويتشه بنك وإتش إس بي سي هولدينجز وبنك كيه إف دبليو-إيبكس.
وسددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة نحو 85% من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرض من كونسورتيوم مصرفي مدعوم بضمان سيادي.
وسيتولى مشتر جديد مسؤولية المستحقات المالية على المحطة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط، مما يساعد مصر على تخفيف أحد أكبر أعباء الديون في الشرق الأوسط. ويشمل التقييم البالغ 2 مليار دولار الديون على المنشأة، مما يعني أن الحكومة ستحصل على الأرجح على أقل من هذا المبلغ للبيع.
وأخطرت السلطات المصرية المقرضين إلى الصفقة المحتملة وتنتظر موافقتهم قبل إرسال ما يسمى بطلب تقديم العروض إلى “أكتيس” و”إدرا”.
