تسعى شركات المحمول في مصر إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، بحسب شخصين مطلعين تحدثا مع اقتصاد الشرق.
تقدمت شركات المحمول، التي تعتمد على العملة الصعبة في استيراد مستلزمات أساسية مثل تلك المتعلقة بالشبكات، بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد، قد يكون ذلك خلال أيام قليلة قبل موسم إجازات الصيف، وفق أحد الأشخاص.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”. “المصرية للاتصالات”، المشغل الوحيد للخدمات الأرضية والشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين تلك الشركات، قالت إنها تكبدت خسائر فروق عملة بلغت 4.581 مليار جنيه في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار قبل عام.
“الزيادات ستطول كافة الخدمات المُقرة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، الشركات ركزت في طلبها على تأثرها بتراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار وزيادة التكلفة”، بحسب أحد الأشخاص.
لم يرد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على طلبات من “اقتصاد الشرق” للتعليق على الأمر.
تُعدُّ مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة لكون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى مصر.
كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
قال مسؤول بإحدى شركات الاتصالات العاملة في البلاد لاقتصاد الشرق طالباً عدم نشر اسمه: “هامش الربح يتآكل في الشركات ولا مفر من رفع الأسعار، حاولنا من قبل التحكم في هوامش الربحية من خلال تقليل النفقات لكن في النهاية أصبح تعديل الأسعار حتمياً على الشركات، نتوقع ألا تقل الزيادة عن 10% وألا تزيد عن 30%”.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعَدّ متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
