صرح دويتشه بنك بأنه من غير المرجح أن يحل التخفيض الرابع لقيمة الجنيه المصري التحديات الاقتصادية للبلاد، حسبما ذكر البنك في مذكرة بحثية حديثة.
وأضاف البنك أن تخفيض آخر لقيمة العملة “قد يكون له نتائج عكسية في جذب عودة التدفقات المستدامة إلى مصر”.
وأظهر التقرير أنه من المتوقع أن يظل الطلب على الواردات في مصر منخفضًا، بينما من المتوقع أن تتوقف عائدات السياحة خلال موسم العطلات.
وكشف أيضًا أنه من المتوقع أن يتقلص الحساب الجاري للدولة وعجز بـ2023.
فيما يتعلق بالتوصية بالدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حافظ دويتشه بنك على توقعاته لمنتصف العام عند 31 جنيهًا.
ومع ذلك، فقد عدل توقعاته بنهاية العام إلى 37 جنيهاً بسبب توقعات ضعف العملة في النصف الثاني من عام 2023.
