أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0″، كمركز رئيسي يضم فرق عمل استثنائية ورواد أعمال ومبتكرين ومهندسين من المهتمين بتبني التقنيات الناشئة، حيث من المستهدف أن يستقطب أكثر من 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) في الصناديق الجماعية، وأكثر من 500 شركة ناشئة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، واستحداث ما يزيد على 3000 وظيفة بحلول عام 2028.
ويوفر “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0” بنية تحتية ورقمية ومرافق بحث وتطوير ومُسرّعات التكنولوجيا المالية، ومساحات عمل مشتركة تعزز روح التعاون، بهدف جذب وبناء وتوسيع نطاق شركات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي إطلاق “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0 “، الذي سيفتح أبوابه في “إنوفيشن وَن” في مركز دبي المالي العالمي، في إطار استراتيجية المركز لبناء أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخطط طموحة للتوسع نحو شغل مقر مُخصص يمتد على مساحة تزيد على 100 ألف قدم مربع خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يشمله من محاور متخصصة في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 ضمن قطاع الخدمات المالية.
وفي هذه المناسبة قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي،: “تعد استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 ركيزة أساسية في رسم مستقبل القطاع المالي والابتكار. ومن المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في ضخ 103 مليارات درهم في الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2035 وأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 14% بحلول نهاية العقد. وبالتالي سيسهم “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0″ بشكل كبير في تحقيق هذا النمو باعتباره مُحركاً عالمياً للبحث والتطوير والاستثمار والابتكار، حيث من المستهدف أن يستقطب أكثر من 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) في الصناديق الجماعية، وأكثر من 500 شركة ناشئة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، واستحداث ما يزيد على 3000 وظيفة بحلول عام 2028”.
كما تتمحور استراتيجية مركز دبي المالي العالمي حول قيادة مستقبل القطاع المالي عبر تبني أحدث التقنيات والابتكار والشراكات، حيث يُعّد مركز “إنوفيشن هب” من أكثر بيئات التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولاً في المنطقة، بما في ذلك حلول التراخيص الفعّالة من حيث التكلفة واللوائح الملائمة حسب الغرض ومُسرّعات التكنولوجيا المالية والتمويل للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. وخلال عام 2022، جاء قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار بين القطاعات الأسرع نموًا في مركز دبي المالي العالمي بإجمالي 686 شركة عاملة ضمن المركز، فيما تجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع حاجز 615 مليون دولار .
وسيعمل “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0” كمحفز للنمو، باستقطاب المبتكرين من حول العالم والشركات الناشئة وقادة القطاع لإنشاء منظومة بيئية تتبنى مبادرات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
وستتمكن شركات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 من تحقيق الاستفادة القصوى مما يتيحه المركز الجديد من مزايا مُخصصة لمختلف القطاعات تشمل أطر عمل تنظيمية متكاملة والتراخيص ذات الصلة، بالإضافة إلى الانتفاع من البنية التحتية الإلكترونية الفريدة لمركز دبي المالي العالمي.
وعلاوة على تعزيز التقنيات المتطورة وجذب المواهب العالمية، يعتزم مركز دبي المالي العالمي إنشاء هذه المنظومة العالمية الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، من خلال تحقيق الدمج السلس بين البنى التحتية المادية والافتراضية، ليكون الوجهة المفضلة لتواجد مقرات الشركات الرائدة وأصحاب رؤوس الأموال العاملة في المنطقة.
ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة وتشكيل مستقبل القطاع المالي عبر تبني نهج الابتكار والاستدامة والشمولية وخلق بيئة تعزز النمو والازدهار، حيث تصنّف النسخة 33 من “مؤشر المراكز المالية العالمية” دبي كواحدة من بين عشرة مراكز مالية حول العالم باعتبارها مركز عالمي رائد، نظراً لما توفره تلك المراكز من خدمات على درجة عالية من التخصص والتطور تخدم القطاع.
بلغ متوسط الدخل لموظفي التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط 528 ألف دولار، إلا أن أولئك الذين يمتلكون سنوات طويلة من الخبرة، ويعملون في شركات تحقق إيرادات عالية، يتمتعون بمكافآت أعلى من حيث الراتب الأساسي والمكافأة، وفق دراسة أجرتها “هايدريك أند ستراغلز”.
وقد أطلقت «هايدريك أند ستراغلز»، النسخة الأولى من الدراسة السنوية المخصصة لتعويضات مسؤولي التكنولوجيا في الشرق الأوسط، والتي تنظر في إفادات مسؤولي التكنولوجيا في كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، والتي تم جمعها خلال شهر آذار / مارس 2023.
وفي ضوء الجهود المبذولة لخفض التضخم وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية العالمية، والتقدم السريع في مشهد التكنولوجيا، تواجه منطقة الشرق الأوسط نقصاً كبيراً في القادة المتخصصين في مجال التكنولوجيا، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي لدول المنطقة، سيُمكن الشركات العاملة في المنطقة من تقديم تعويضات ومنافع كبيرة؛ لاستقطاب كبار المسؤولين التنفيذيين والحفاظ عليهم في هذا المجال.
ويعد وقف بعض البدلات المضافة إلى الراتب جزءاً من تطور هيكلية التعويضات، فقد اعتادت الشركات في السابق تقديم بدلات مثل السكن والنقل والتعليم للموظفين من السكان المحليين والوافدين، بهدف تقديم ميزات عدة للقدوم والعمل في المنطقة. مع تطور ونضج الأسواق، لوحظ إلغاء هذه البدلات أو تقليصها، أو جمعها في بعض الأحيان ضمن حزمة بدلات ثابتة.
وفي هذا الصدد، قال توم كلارك، الشريك ومسؤول قسم التكنولوجيا والخدمات في الشرق الأوسط لدى «هايدريك أند ستراغلز»: «مع التقدم التكنولوجي الهائل على مستوى العالم، تحتاج الشركات التي ترغب في الحفاظ على أعمالها ومكانتها التنافسية، إلى تنفيذ استراتيجيات أعمال تركز على التكنولوجيا”.
