وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على قانون جديد يهدف إلى إلزام الشركات التقنية بتسهيل استبدال البطاريات في الأجهزة التي يصنعونها، وفي مقدمتها الهواتف الذكية.
وعند دخول القانون حيز التنفيذ، ستكون الشركات جميعها مجبرة على طرح أجهزتها ببطاريات سهلة الاستبدال بحلول عام 2027.
وسيكون هذا القانون مطبقًا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن عمليًا سيكون له الآثار نفسها في باقي دول العالم؛ لأن الشركات لا تصمم منتجاتها للاتحاد الأوروبي تحديدًا، وإنما لكافة الدول.
ويشمل القانون الهواتف الذكية بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، والسيارات الكهربائية، وأية منتجات أخرى تحمل بطاريات قابلة لإعادة الشحن.
وسيكون أمام الشركات أكثر من ثلاث سنوات من أجل إعادة تصميم منتجاتها، وينص القانون الجديد تحديدًا على أن المستخدمين يجب أن يكونوا قادرين على استبدال البطاريات بأنفسهم دون الحاجة إلى خبرة أو أدوات خاصة.
وسيكون لذلك القانون تأثير كبير على صناعة الأجهزة الإلكترونية وخاصة الهواتف الذكية التي عادةً ما تكون مصممة بحيث يكون غطاؤها الخلفي ومكوناتها جميعًا ملتصقة ببعضها.
ويأتي ذلك القانون من الاتحاد الأوروبي من أجل إجبار الشركات التقنية على خلق “اقتصاد دائري” للبطاريات، أي جعلها قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام قدر الإمكان.
ومن القواعد الأخرى التي ينص عليها القانون الجديد، إلزام الشركات بجمع 63% من البطاريات التي يكون مصيرها مكب النفايات، بجانب استرداد 50% من الليثيوم في البطاريات المستهلكة بحلول نهاية عام 2027، على أن تزيد تلك النسب في السنوات اللاحقة.
ويرى مراقبون أن إعادة تصميم الهواتف الذكية لجعلها تحتوي على بطاريات سهلة الاستبدال سوف يؤثر في جوانب أخرى مثل مقاومة الغبار والمياه، التي تتطلب تصميمًا محددًا قد يكون من الصعب تنفيذه مع الالتزام بالتشريعات الجديدة في الوقت نفسه.
