أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي. ويرجح الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام، من 6.6% في عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق سابقا في أبريل الماضي. وعلى صعيد التضخم، رفع الصندوق توقعاته للتضخم خلال عامي 2023 و2024.
يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1% في العام المقبل، هبوطا من 5.0% في توقعاته الصادرة في أبريل. ويرجع ذلك إلى ضعف مرونة سعر الصرف والذي أفضى إلى نقص في سوق الصرف الأجنبية، وهو ما يؤثر على حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين، وذلك بحسب ما قالته بيتيا كوفا بروكس، نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي للصحفيين بالأمس.
وأرجعت بروكس هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يدعم توصيات الصندوق للحكومة المصرية بضرورة تبني سياسات لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وعلى رأسها تبني سياسة صرف أكثر مرونة.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 24.4% هذا العام، وأن يرتفع إلى 32% في عام 2024. ويعد ذلك تغييرا كبيرا عن توقعاته في أبريل الماضي التي رجحت أن يصل متوسط التضخم إلى 21.6% هذا العام، وأن يتراجع إلى 18.0% في عام 2024.
وكان معدل التضخم قد تسارع بأعلى وتيرة له على الإطلاق في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة الجنيه وارتفاع الطلب الموسمي. وقفز معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 35.7% خلال ذلك الشهر.
