أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الخميس، أن السعودية والإمارات مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران دعيت لتصبح أعضاء كاملة العضوية في مجموعة البريكس.
وأوضح رامافوسا أن العضوية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024.
وقال: “لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين وجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملي العضوية في البريكس”.
وكان وزير الخارجية الجنوب إفريقي، ناليدي باندور قد قال الأربعاء، إن قادة دول مجموعة “بريكس” المُشَكّلة من البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا تبنت وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لتوسيع المجموعة.
السعودية ستنضم إلى تحالف بريكس ضمن قائمة دول أخرى يكشف عنها اليوم
ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا للمجموعة، سيزيد عدد الدول المنضوية إلى 11 عضواً، بعدما كانت تضم كلّ من روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين.
وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعليق على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، إن بلاده تقدر “موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة”، معرباً عن تطلعه لـ”العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم”.
و في عام 2010 أصبحت جنوب إفريقيا، أصغر عضو من حيث النفوذ الاقتصادي والسكان ينضم لهذا التكتل وتوسيعه، ليصبح التجمع باسم بريكس. يجمع بريكس دولا مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وتأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من “بريك” إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها.
اختتام بريكس بتحديد آلية التوسع مع قائمة الدول والقمة القادمة في روسيا في 2024
تمثل البلدان مجتمعة أكثر من 40% من سكان العالم وربع الاقتصاد العالمي. بصرف النظر عن الجغرافيا السياسية، فإن تركيز المجموعة يشمل التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة المتعددة الأطراف والتنمية. وجميع دول البريكس هي جزء من مجموعة العشرين (G20) للاقتصادات الرئيسية.
وتسعى هذه الدول أن يقدم لها تكتل بريكس بديلا عن الهيئات العالمية التي يُنظر إليها على أنها خاضعة لسيطرة القوى الغربية التقليدية، وتأمل أن تفتح العضوية مزايا تشمل تمويل التنمية وزيادة التجارة والاستثمار.
تأسس البنك التابع للتجمع في 2015 برأسمال 100 مليار دولار، ويطرح كبديل للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي.
ويستهدف البنك تمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، والاقتصادات الناشئة والنامية.
