قضت محكمة القاهرة، بمعاقبة موظف في بنك مصر، بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية 210 ملايين جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ للغرامة وعزله من وظيفته لتسهيله الاستيلاء على المال العام
وكشفت التحقيقات، أن المتهم موظف عام يعمل رئيس قسم جيشية بورصة الأوراق المالية في بنك مصر، أحد بنوك القطاع العام، سهل للمتهمين أصحاب شركة شهيرة لتداول الأوراق الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالي قدره 210 ملايين جنيه والمملوكة للبنك جهة عمله، واستغل في ذلك حيلة أنه موظف ذات سلطة ويتمتع بصلاحيات في البنك.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم قبل من أصحاب الشركة الشهيرة عدد 154 شيكا صادرا لصالح شركتهم، وأضاف قيمة هذه الشيكات إلى حساباتهم.
امتنع المتهم عن إرسال 132 شيكا من هذه الشيكات إلى التحصيل رغم علمه بعدم وجود رصيد لهذه الشيكات في حسابات الشركة، فمكنهم بهذه الحيلة من الاستيلاء على 210 ملايين جنيه من المال العام، وقد ارتبطت بهذه الجناية جنايتين أخرى وهي التزوير في محررات لإحدى الجهات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب، كما زور في المستندات الرسمية لدى جهة عمله “بنك مصر”وهي دفتر وارد الجيشية.
