قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم إنه تم تخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ17 مجمعًا تم إنشاؤها بأعلى المعايير الإنشائية ومكتملة الخدمات بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة منها 2628 وحدة بصعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية، وذلك خلال 2023.
وأضاف عبدالكريم – خلال استعراضه اليوم الثلاثاء لتقرير بشأن إنجازات الهيئة خلال عام – أن معدلات الأداء والنمو الصناعي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق على كافة المستويات خاصة الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين وما حصلت عليه من تيسيرات كبيرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن الهيئة قامت خلال عام 2023 بتخصيص 3049 وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات بزيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي بلغت 1383 وحدة.
وأشار إلى حزمة التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 300 حتى 500 جنيه حاليًا، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة.
وتابع أن التيسيرات شملت أيضًا قيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول على الوحدات الصناعية، مع إتاحة حصول المستثمر على أكثر من وحدة بنظام الإيجار أو التمليك بسعر التكلفة، فضلًا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة 9 أشهر من الاستلام؛ للتيسير على المستثمرين.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفير تسهيلات تمويلية للحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات لرفع الأعباء عن صغار المستثمرين.
وذكر أن تقرير حصاد إنجازات الهيئة شهد ارتفاعًا كبيرًا أيضا بمؤشرات الأداء على مستوى خدمات التراخيص وخدمات الأراضي الصناعية، موجهًا الشكر لكافة العاملين من أبناء الهيئة على جهودهم، ولمجتمع الأعمال والمستثمرين، والجهات المعنية شركاء التنمية على الثقة والدعم والمساندة التي مكّنت الهيئة خلال فترة وجيزة من تحقيق أهدافها لصالح الوطن.
ونوه عبد الكريم بأن ما تم يعتبر خطوة في رحلة التطوير والتحديث التي تعهدت بها الهيئة من خلال رؤيتها الجديدة بالتبسيط والتيسير على المستثمرين والتعامل الفورى لحل مشكلاتهم، وتلبية طموحاتهم في سبيل نمو القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة الاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لتعزيز قدرته على مجابهة أية تحديات في ظل الظروف والتحولات العالمية الحالية.
