قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن صندوق النقد سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية أكتوبر الجاري.
وأضاف معيط أن بلاده أكدت لصندوق النقد التزامها بتطبيق سياسة سعر صرف مرن.
ولفت إلى أن هذه الفجوة سيتم سدها بإصدار سندات الساموراي والباندا وتمويلات من بنوك بضمانات
فيما يتعلق بالتمويل الذي تحتاجه مصر قال: “الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار”.
وأشار: “إصدار سندات الباندا والساموراي سيتم خلال 8 أسابيع”.
