خفضت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز الجمعة التصنيف السيادي لمصر إلى “B-” من “B”، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، وفقا لرويترز.
وفقد الجنيه نحو 50% من قيمته مقابل العملة الأمريكية في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمته منذ مارس/آذار 2022، ولا يزال تحت ضغط في السوق السوداء.
وارتفع التضخم السنوي في الشهور الأربعة الماضية وبلغ مستوى قياسيا في سبتمبر/أيلول عند 38%.
وفي أكتوبر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى “Caa1” من “B3″، مشيرة إلى تدهور القدرة على تحمل الديون في البلاد.
أشار محمد معيط وزير المالية المصري، أن قرار مؤسسة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
خفضت وكالة “فيتش” في مايو الماضي،التصنيف الائتماني لمصر، من +B إلى B، عازية السبب إلى مستويات الدين العام المرتفعة في البلد الأفريقي، التي لا تزال تمثل “ضعفا” رئيسيا في التصنيف.
علق “معيط” وزير المالية المصري على قرار مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلة سلبية، قائلاً إنه يعكس وجهة نظر المؤسسة بناء على تقدير الاحتياجات التمويلية الخارجية في ظل ظروف السوق المالية العالمية لكل الدول الناشئة.
وأضاف إن الاقتصاد المصري استطاع جذب استثمارات أجنبية كبيرة في النصف الأول من العام المالي الجاري، خلافا لموارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية.
وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية في ظل الإجراءات الإصلاحية والقرارات التي تساهم في تمكين القطاع الحاص بما يسهم في عودة النمو الاقتصادي المستدام.
