ارتفع سعر الدولار يوم الثلاثاء مقابل الجنيه في مصر بالسوق الموازية ليتراوح بين 45 إلى 46 جنيهاً
بهذا الارتفاع في السوق الموازية زادت الفجوة بينه وبين السعر الرسمي في البنوك المصرية والذي يقبع عند حاجز 31 جنيهاً للدولار الواحد.
وانخفض سعر الجنيه في العقود الآجلة يوم الثلاثاء لأجل عام إلى 45 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بحسب بيانات ريفنيتيف.
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية عند 30.95 جنيه منذ مارس الماضي ، في حين استمر السعر في السوق الموازية في الارتفاع.
تأثر سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية بعدة عوامل رئيسية منها قرار البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر
وخلال الأسبوع الماضي اشترط البنك المركزي المصري استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة المحلية في الخارج بعد الذهاب للبنك وتنشيط البطاقة لاستخدامها في الخارج.
ويعني هذا القرار أن بطاقات الائتمان بالعملة المحلية لم يعد يسمح باستخدامها للشراء من الخارج داخل مصر.
كان لقرار المركزي كان عاملاً رئيسياً في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، لأنه يؤكد عدم وجود وفرة دولارية في مصر.
تعاني مصر نقصاً شديداً في العملة الصعبة تسبب في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، أدّى إلى ارتفاع التضخم في مصر لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل.
قررت وكالة موديز مطلع الشهر الجاري خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي درجة ائتمانية تعني وجود مخاطر كبيرة تحيط بسداد الديون السيادية للدولة.
وأسهم قرار وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لمصر من B إلى -B نهاية الأسبوع الماضي، في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، بحسب آية زهير.
وقالت إن خفض التصنيف الائتماني لمصر من ستاندرد آند بورز ومن قبلها موديز وبنك مورغان ستانلي يضغط على سعر الصرف، خاصة في ظل عدم وجود وفرة دولارية وعدم خفض سعر الصرف الرسمي حتى الآن رغم الارتفاع في السوق الموازية.
ستاندرد آند بورز أشارت إن تأخير السلطات المصرية في إجراء إصلاحات أدى إلى نقص الدولار في مصر، واتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، وضعف ثقة القطاع الخاص ونموه.
قالت ستاندرد آند بورز أنها أصبحت الآن أقل ثقة بشأن قدرة مصر على تمويل خدمة الدين الخارجي البالغة 29.2 مليار دولار المستحقة في 2024.
وأوضحت أن خدمة الدين في العام المقبل تعادل خمس الدين الخارجي للبلاد ونحو 85 في المئة من الاحتياطيات الأجنبية.
نقلا عن : «CNN الاقتصادية»
