تواجه أمازون اتهامات باحتكار سوق التجارة الإلكترونية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، بزيادة عدد الإعلانات التي تظهر في نتائج البحث على منصتها بشكل كبير، حيث يُزعم أن المديرين التنفيذيين للشركة حذفوا اتصالاتهم الداخلية لمحاولة طمس الأدلة أو السجلات التي يمكن استخدامها لعرقلة التحقيق الرسمي من قبل الهيئات الناظمة، وذلك وفقا لشكوى منقحة جزئيًا أصدرتها اللجنة.
رفعت اللجنة دعوى قضائية كبيرة ضد أمازون زاعمة أن الشركة حافظت بشكل غير قانوني على احتكار قطاع التجارة الإلكترونية.
قالت لجنة التجارة الفيدرالية أن أمازون ضاعفت نسبة الإعلانات في نتائج البحث على أجهزة الكمبيوتر بنسبة معينة في عام 2017، وزادت هذه النسبة أكثر من خمس مرات في نتائج البحث على الأجهزة المحمولة، ما جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتسوقين العثور على المنتجات التي كانوا يبحثون عنها، وفي بعض الحالات، دفعهم نحو منتجات أعلى سعرًا.
قالت لجنة التجارة الفيدرالية إلى أن هذه الممارسة لها تأثير سلبي على البائعين الذين يرغبون في تقديم أسعار أقل لمنتجاتهم، سواء على منصة أمازون أو مع تجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت.
السبب وراء ذلك هو أن العديد من البائعين يعتبرون الأسعار التي يحددونها على أمازون هي الحد الأدنى للأسعار المقبولة عبر الإنترنت بالكامل.
وأعرب بعض المسؤولين التنفيذيين في أمازون عن وجهة نظر مفادها أنه سيكون من غير الحكمة بالنسبة للشركة عدم زيادة كمية الإعلانات المعروضة للعملاء، وكان منطقهم هو أن الإعلانات كانت مربحة للغاية للشركة، وفقا لما أعلنت عنه اللجنة.
تدعي اللجنة أيضًا أن المسؤولين التنفيذيين في أمازون قاموا بعملية متعمدة ومنظمة لحذف الاتصالات الدولية، والتي حدثت في الفترة من يونيو 2019 إلى أوائل عام 2022، أثناء استخدام تطبيق المراسلة Signal، في محاولة لعرقلة التحقيق الذي يجريه المسؤولون الفيدراليون وإخفاء أو الاحتفاظ بالمعلومات السرية المتعلقة بالعمليات الداخلية لشركة أمازون.
قال المتحدث باسم أمازون أن الادعاءات التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة، مضيفًا أن الشركة قامت بالكشف عن استخدام موظفيها لتطبيق الرسائل Signal وسمحت للجنة بفحص الرسائل التي جمعتها بدقة حتى إذا لم تكن لها أي علاقة بالتحقيق.
إقرأ المزيد:- أمازون تطلق طائرات بدون طيار Prime Air لتوصيل المشتريات في أقل من ساعة
تزعم شكوى لجنة التجارة الفيدرالية أن أمازون كان لديها خوارزمية سرية تُعرف باسم “Project Nessie” وتستخدمها لزيادة الأسعار بشكل استراتيجي بطريقة مصممة لإجبار المنافسين على فعل الشيء نفسه. أدت استراتيجية التسعير هذه إلى تحقيق أمازون أرباحًا إضافية تزيد عن مليار دولار.
أكدت اللجنة أن أمازون قررت إيقاف المشروع لأنها أدركت العواقب السلبية المحتملة ورد الفعل العنيف من الجمهور الذي يمكن أن تواجهه.
صرح المتحدث باسم أمازون، تيم دويل، أن ادعاءات اللجنة تسيء توصيف هذه الأداة بشكل صارخ، مضيفًا أن مشروع “Project Nessie” صمم لمنع المواقف التي أدت فيها جهود أمازون لمطابقة الأسعار إلى أسعار منخفضة بشكل استثنائي وغير مستدامة.
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية في سبتمبر دعوى قضائية ضد أمازون، ووجهوا اتهامًا إلى أمازون بأنها تعمل “كمحتكر” في سوق التجارة الإلكترونية، زاعمين أنها تستخدم مجموعة من الاستراتيجيات التي تعمل معًا لتقويض المنافسة بهدف احتكار سوق التجارة الإلكترونية.
