قالت وزارة المالية المصرية ان قيمة إصداراتها من أدوات الدين المحلية متمثلةً في أذون وسندات خزانة خلال الربع الحالي (أكتوبر – ديسمبر ، بقيمة 1.263 تريليون جنيه (40.87 مليار دولار)، تقع معظمها في إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة.
تبلغ قيمة إصدارات أدوات الدين من المتوقع أن ترتفع خلال الربع الحالي، الذي يمثّل الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، بنسبة 14.19 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام المالي نفسه، والبالغة 1.106 تريليون جنيه.
بلغت إصدارات أدوات الدين خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، نحو 876.5 مليار جنيه.
وأذون وسندات الخزانة يطرحها البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً؛ بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
اقرأ المزيد:- مصر تطلق سندات ساموراي يابانية بقيمة 500 مليون دولار
تتكون الإصدارات خلال الربع الحالي من نحو 486 مليار جنيه في شهر أكتوبر الماضي، و388.75 مليار جنيه خلال نوفمبر الجاري، وإجمالي 388.75 مليار جنيه في ديسمبر كانون الأول.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة أذون الخزانة التي تستهدف وزارة المالية إصدارها خلال الربع الحالي تصل إلى 1.222 تريليون جنيه، بينما تصل قيمة إصدارات سندات الخزانة إلى نحو 41.5 مليار جنيه.
ستصدر وزارة المالية في الربع الحالي، سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 35.5 مليار جنيه، ولأجل خمس سنوات بنحو 1.5 مليار جنيه، وسندات لأجل ثلاث سنوات متغيرة بقيمة 4.5 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الحالي، ستكون قصيرة الأجل، موزعةً على أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 295.5 مليار جنيه، وأجل 182 يوماً، بقيمة 256.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوماً نحو 322 مليار جنيه، و348 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
