قدرت مجموعة ” هيرميس”، احتياجات مصر من النقد الأجنبي، بين 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة شح العملة الأجنبية، وتتوقع تحرير سعر الصرف مرة أخرى.
قالت “هيرمس”، إن مصر تحتاج إلى هذه السيولة من النقد الأجنبي، لتلبية احتياجات أسواق الأنتربنك الفترة القادمة، وضمان عودة الثقة إلى السوق.
وأضاف، أن تقدير “هيرميس”، لهذا الحجم من السيولة، جاء بعد الاطلاع على المستويات الحالية للمتأخرات المتراكمة للعملات الأجنبية، وكذلك احتياطيات البنك المركزي المصري.
أشارت “هيرميس” إن حصيلة برنامج الطروحات، ستصل إلى نحو 3 مليارات دولار، خلال ال 3 شهور المقبلة، بعد جمعها مليار دولار أخرى من بيع أصول مملوكة للدولة.
وتحدث التقرير عن أن اتفاقيات مبادلة العملات الأخيرة التي وقعتها مصر مع كل من الإمارات، والصين، ساهمت ب 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تدفقات دولارية واردة من إجراءات تعزيز الإيرادات، من مبادرتي استيراد سيارات المصريين بالخارج، وتسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج.
اقرأ المزيد:- 47 جنيهاً .. أسباب ارتفاع أسعارالدولار بالسوق السوداء في مصر
وأوضحت “هيرميس” أن الحكومة المصرية، تستهدف جمع 5 مليارات دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال ال 8 أشهر المقبلة، كما تعمل على بيع عدد من الأصول، تتضمن بيع إحدى محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية، وشركتان مملوكتان للقوات المسلحة، ومحطات لطاقة الرياح.
يقدر الخبراء أن السعر العادل للجينه المصري، أمام الدولار، والذي يمثل منطقة استقرار نهائية له، هو عند مستوى 40 جنيها لكل دولار، بينما أعلى سعر له الآن في البنوك المصري 30.90 جنيها لكل دولار.
وتابع: “سعر الصرف العادل للجنيه، سيحفز تدفقات دولارية كبيرة من كل من المستثمرين، والمواطنين، المحليين الذين يحتفظون بالدولار، كما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين الأجانب”.
“هيرميس”تتوقع ، أن يؤدي تعويم الجنيه للسعر العادل، إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى السوق الرسمي، بعد انتقال له تعاملات الأفراد الحائزين للدولار أو المتداولين له بالسوق الموازية.
وتابعت: “كما أن السعر العادل للجنيه المصري، سوف يزيد من تحويلات المصريين في الخارج، إلى 20 مليار دولار، مع تخفيف قيود سحب الدولار من البنوك”.
