قال البنك المركزي الروسي بأن فائض الحساب الجاري الروسي ارتفع بشكل ملحوظ ما دعم الروبل الروسي وجاء ذلك في ظل تعافي صادرات الطاقة على الرغم من ضغوط العقوبات الغربية.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن الحساب الجاري، الذي يقيس الفارق بين الأموال الواردة إلى البلاد من التجارة والاستثمار والتحويلات والأموال المتدفقة إلى الخارج، بلغ 53.8 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام.
وفي شهر أكتوبر الماضي وحده تجاوز الفائض 11 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له هذا العام في سبتمبر 2023، وفي ظل ذلك قام المركزي الروسي بتعديل توقعاته للحساب الجاري للعام ككل من 45 مليار دولار إلى 60 مليار دولار وسط ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت إيرادات موسكو من مبيعات النفط والغاز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في عام ونصف العام لتصل إلى 17.7 مليار دولار، على الرغم من توقعات بحدوث عجز هائل.
قال الخبير الاقتصادي أليكس إيساكوف: “البيانات الجديدة تظهر أن روسيا تواصل الاستفادة من تصدير السلع الأساسية ذات الأسعار المرتفعة، ونتوقع أن تسجل روسيا 20 مليار دولار أخرى إضافية في فائض الحساب الجاري في الشهرين المتبقيين من 2023، ليصل إجمالي الرصيد إلى حوالي 75 مليار دولار”.
وأضاف: “ساعد نمو عائدات التصدير في وقف تراجع الروبل، لكن في الأشهر المقبلة قد تتعرض العملة الروسية لاختبار عندما تستأنف الحكومة الروسية مراكمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية”.
وأعادت الحكومة الروسية فرض بعض الضوابط على رؤوس الأموال، والتي تلزم المصدرين، بما في ذلك كبار منتجي النفط، ببيع عائداتهم من التصدير في بورصة موسكو من أجل تأمين تدفقات من العملات الأجنبية.
ساعد هذا الإجراء في دعم الروبل، الذي ارتفع سعر صرفه بنحو 5% مقابل الدولار في أكتوبر 2023، وسجلت العملة الروسية هذا الأسبوع أعلى مستوى منذ أواخر يوليو الماضي حيت تم تداول الدولار دون مستوى 89 روبلا.
كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجيل نمو بنسبة 5.8%.
المصدر: بلومبرج
