وافق البنك الإفريقي للتنمية على حزمة تمويل لصالح دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر بقيمة 131 مليون دولار.
وقال البنك في بيان، الاثنين، أن الجهات المستفيدة من التمويل ستضم الحكومة المصرية والصناعات الخاصة والمتعاملين في الأعمال الزراعية، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخصوصًا الشركات المملوكة للنساء.
التمويل يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.
يهدف التمويل إلى تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/25.
كما يسعى إلى زيادة نسبة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025.
ويهدف إيضًا إلى زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.
أشار بيان البنك، إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص عبر تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
التمويل يأتي في وقت تعاني فيه مصر شحًا مستمرًا في الموارد الدولارية حدا بها إلى إصدار أدوات دين كان آخرها الشهر الجاري في صورة سندات قيمتها 1.6 مليار دولار بمتوسط عائد 5.15%، فضلًا على أذون خزانة لأجل عام قيمته 656.7 مليون يورو (702.31 مليون دولار) في مزاد بمتوسط عائد 4%.
وأصدرت مصر سندات باندا لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان (478.74 مليون دولار) خلال الشهر الماضي، حسبما أعلنت وزارة المالية المصرية.
من المنتظر أن يُجري صندوق النقد الدولي مراجعتين للبرنامج في الربع الجاري من السنة الحالية، ما قد يتطلب خفضًا إضافيًا في سعر صرف الجنيه، بعد 3 عمليات خفض منذ مارس2022.
صمّم برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، في مرحلته الأولى بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، كما يتضح من اعتماد مصفوفة سياسات مشتركة بتمويل مشترك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري في إطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا وإفريقيا.
