كشفت جوجل عن تحديث من شأنه أن يسمح للمستخدمي بتحديد مقدار مشاركة البيانات بدقة عبر خدمات الشركة المحددة.
وتأتي السياسة الجديدة استجابةً لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، ويعني هذا التحديث أنه يمكنك الآن اختيار خدمات جوجل التي يمكنها الوصول إلى بياناتك.
وتمنح هذه السياسة المستخدمين الحرية في التوقف عن مشاركة البيانات مع جميع الخدمات المحددة أو بعضها أو لا شيء منها.
وتشمل الخدمات المدرجة يوتيوب والبحث والخدمات الإعلانية ومتجر جوجل بلاي وكروم وجوجل للتسوق والخرائط.
وتستمر الشركة في مشاركة بيانات المستخدم عندما يكون ذلك ضروريًا لإكمال مهمة من أجل الالتزام بالقانون أو إيقاف الاحتيال أو الحماية من إساءة الاستخدام، مثل إذا كنت تدفع مقابل عملية شراء عبر جوجل للتسوق باستخدام جوجل باي.
ولا يعد هذا بمنزلة التغيير الكبير الذي يجب على الشركة إجراؤه للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، الذي يدخل حيز التنفيذ في السادس من شهر مارس.
واختارت جوجل عدم الاعتراض على وضعها ضمن قائمة الشركات الخاضعة للقانون، مع أن بايت دانس وميتا وآبل تحارب هذا التصنيف في المحكمة.
ولا يعد الاتحاد الأوروبي بمنزلة السلطة التشريعية الوحيدة التي اعترضت على امتلاك جوجل لمجموعات كبيرة من بيانات المستخدم.
ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية على الشركة فيما يُرجح أنها المحاكمة الكبرى لمكافحة الاحتكار في البلاد منذ أن هاجمت الحكومة مايكروسوفت في التسعينيات.
ولاحظت الشركة أنه إذا ألغى المستخدم ربط البحث ويوتيوب وكروم، فإن ذلك يؤدي إلى خسارته للتوصيات الخاصة عبر يوتيوب.
وفي حال ألغى المستخدم ربط البحث والخرائط، فلن تتمكن الخرائط بعد ذلك من اقتراح المواقع، مثل المطاعم، بناءً على النشاط السابق.
ويقع قرار إلغاء الارتباط على عاتق المستخدمين الفرديين، ويوفر مزيدًا من التحكم في استخدام بياناتك داخل نظام جوجل البيئي، مع أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان بعض المزايا.
