خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى “سلبية” من “مستقرة” مع تثبيتها تصنيفها عندCaa1.
وأرجعت موديز، في تقريرها، تراجع نظرتها للاقتصاد المصري إلى ما سمته المخاطر التي ستؤدي لإضعاف الوضع الائتماني للبلاد مع تنامي صعوبات الاقتصاد الكلي وإعادة التوازن لسعر صرف العملة.
كانت موديز خفضت تصنيف مصر الائتماني مرتين خلال عام واحد، من B2 إلى B3 في فبراير ثم إلى Caa1 في أكتوبر مع تثبيت النظرة المستقبلية عند مستقرة.
تتوقع وكالة موديز ألا يكفي الدعم المالي المنتظر من صندوق النقد الدولي والتزام الحكومة المصرية بتحقيق فائض أولي في الموازنة لتجنب مصر اضطرارها لإعادة هيكلة ديونها مع ضعف مقاييس الدين ومخاطر سعر الصرف ونسب الفائدة المرتفعة.
كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف مصر الائتماني في أكتوبر أيضا بالعملة الأجنبية والمحلية إلى “B-” من “B” مع نظرة مستقرة.
ومع ذلك لا تتوقع موديز أن تضطر القاهرة لإعادة هيكلة ديونها قريبا.
اشارت موديز: “الزيادة الكبيرة في الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي”.
تتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في المساعدة في الحصول على مزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
أرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار متوقعة عام 2023، ضمن برنامج جرى الاتفاق عليه في 2022 تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بسبب تأخر الإصلاحات الاقتصادية وبينها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
