أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد سيقدم لـ مصر حزمة من المساعدات الأوروبية، تشمل قروض، ومنح، واستثمارات، بقيمة 7.4 مليار يورو إجمالا (8.1 مليار دولار) حتى عام 2027.
اتفاقية حزمة المساعدات الأوروبية، ترتقي بعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية، والشاملة”، حسبما ورد في البيان.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لمناقشة تفاصيل الاتفاقية بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
ومن المتوقع أن تشمل اتفاقية المساعدات الأوروبية، والشراكة مزيدا من التعاون الاقتصادي والسياسي، فضلا عن التعاون بشأن وقف الهجرة غير النظامية وفقا لما ذكرته المفوضية في البيان.
وتقود فون دير لاين، وفدا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والذي يزور مصر حاليا، بما في ذلك رؤساء حكومات اليونان وبلجيكا وإيطاليا.
كانت فون دير لاين، قد دعت إلى تعاون أوثق مع مصر، لمواجهة تزايد أعداد اللاجئين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية المساعدة.
وأكدت لرؤساء دول، وحكومات الاتحاد الأوروبي، أن مصر لها دور رئيسي في أمن واستقرار المنطقة، وإن إقامة شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة يجب أن تكون أولوية.
والأسبوع الماضي، كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من كشف قيمة الحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو.
وتتضمن حزمة المساعدات الأوروبية لمصر عددا من القطاعات وهي كالتالي:
– 5 مليارات يورو، قروضا ميسرة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية، والاجتماعية، في البلاد جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين.
– 1.8 مليار يورو استثمارات لدعم التحولات الرقمية، والخضراء، والتي تضم مشاريع الهيدروجين المتجدد، وأيضا الربط الكهربائي مع اليونان.
– 600 مليون يورو كمنح، تتضمن 200 مليون يورو، للتعامل مع ملف الهجرة، و35 مليون يورو، لإنشاء قدرات إضافية للطاقة المتجددة في إطار برنامج “نوفّي”، الذي يهدف لجذب التمويلات لقطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وخلال افتتاح القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، الأحد، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تولي أهمية خاصة للعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف السيسي، أن بلاده أولت دوما أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، ودوله، وذلك في ضوء “اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
