توصلت شركتا فيزا Visa وماستر كارد Mastercard إلى تسوية تقدر بنحو 30 مليار دولار في قضية رسوم بطاقات الائتمان.
وتشمل التسوية الحد من رسوم بطاقات الائتمان والخصم للتجار، مع تمرير بعض التوفير إلى المستهلكين من خلال انخفاض الأسعار.
واجهت الشركتان عدة دعاوى قضائية بدأت منذ عام 2005، تتهمهما بالممارسات الاحتكارية.
وتعد التسوية واحدة من أكبر التسويات في تاريخ الولايات المتحدة، وبعد موافقة المحكمة ستحل المطالبات في الدعاوى القضائية.
كان التجار يتهمون فيزا وماستركارد بفرض رسوم تمرير مبالغ فيها، أو رسوم تبادل، عندما يستخدم المتسوقون بطاقات الائتمان أو الخصم.
وبموجب التسوية المعلنة اليوم الثلاثاء، ستخفض فيزا وماستركارد سعر التبادل 4 نقاط أساس (0.04%) في الولايات المتحدة لمدة 3 سنوات، ومعدلات الحد الأقصى لمدة 5 سنوات.
ويشير معدل التبادل إلى الرسوم التي يجب على التاجر دفعها مع كل معاملة ببطاقة الائتمان والخصم.
وتبلغ قيمة الرسوم التي خفضتها الشركتان نحو 29.79 مليار دولار، وفق أوراق المحكمة، وقدرت فيزا أن الشركات الصغيرة تشكل أكثر من 90% من التجار.
وكتب جوزيف ستيغليتز، الاقتصادي الحائز جائزة نوبل الذي عينه التجار كخبير، أن التسوية “تعزز إلى حد كبير حرية التجار في توجيه العملاء باستخدام المنافسة والأسعار”، ويمكن أن تؤدي إلى وفورات “كبيرة للغاية للتجار”.
وتوقع أن تؤدي المنافسة بين التجار إلى نقل هذه الوفورات في التكاليف إلى العملاء في شكل أسعار أقل.
وفي مارس الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مانهاتن تسوية دعوى جماعية بقيمة 5.6 مليار دولار من قِبل فيزا وماستركارد، وغطت نحو 12 مليون تاجر.
ولم تحل هذه التسوية أنواع الرسوم التي يمكن أن تفرضها فيزا وماستركارد، ولم يكن جميع تجار التجزئة مشمولين بها.
في السياق، قال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك الأميركي، روهيت شوبرا، إن تدقيقًا سيتم بشأن برامج مكافآت بطاقات الائتمان بعد زيادة شكاوى العملاء.
