واصل عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر الانكماش في أبريل، إذ لا يزال القطاع المصرفي في البلاد يشعر بآثار تعويم الجنيه وتدفقات العملات الأجنبية اللاحقة بعد اتفاقية رأس الحكمة.
تحسن الوضع الخارجي للبلاد على مدى ثلاثة أشهر متتالية مع تقلص صافي عجز الأصول الأجنبية بنسبة 87% منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 29.0 مليار دولار في يناير.
تقلص عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 3.7 مليار دولار في القطاع المصرفي المصري، انخفاضا من 4.2 مليار دولار في مارس، وفقا للحسابات المستندة إلى بيانات البنك المركزي المصري.
سجل صافي عجز الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ما دون 2.9 مليار دولار بقليل، ارتفاعا من 2.8 مليار دولار في مارس.
