توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اقتراب سوق الدين لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليون دولار، مع استمرار إصدارات الديون في العامين 2024 و2025.
ورجّحت في تقرير صادر أمس الأربعاء أن يكون الارتفاع أبطأ مما كان عليه في الربع الأول من العام الحالي، وستكون الإصدارات الحكومية مدفوعة بالانخفاض المتوقع في أسعار النفط وأسعار الفائدة، وكذلك مبادرات تطوير سوق الدين، وزيادة مصادر التمويل.
وكشفت الوكالة أن 4 من أصل 6 دول بمجلس التعاون الخليجي من الدرجة الاستثمارية، كما لديهم نظرة مستقبلية مستقرة، علماً بأن “فيتش” قامت بترقية المملكة العربية السعودية وقطر وعمان خلال الأشهر 15 الماضية.
وأوضح أنه مع ذلك فإن سوق الدين لديها في مراحل مختلفة من النضج، وأقل ثباتاً من المناطق الأكثر تقدماً، كما أن ثقافة تمويل الشركات موجهة نحو القروض المصرفية، وتعتمد البنوك على تمويل الودائع، ومن شأن مشاركة جهات إصدار ومستثمر أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً دعم التنمية.
ولفتت “فيتش” إلى ارتفاع سوق الدين بدول الخليج بنسبة 7% سنوياً عند 940 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، مع مساهمة السعودية بـ43% من تلك الإصدارات، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ30%.
يُشار إلى أن الصكوك تُشكل ما يُقارب 40% من إصدارات دول الخليج بالربع الأول، والباقي سندات، كما أن أكثر من 70% من إصدارات صكوك دول الخليج من الدولار الأمريكي بواقع 104.3 مليار دولار.
ورجحت “فيتش” أن تسدد هذه الحكومات المزيد من الديون في عام 2024، منوهة بأن غياب قانون الديون يحد من خيارات التمويل في الكويت، فيما تعتمد البحرين على سوق الدين ودعم خليجي في تمويل عجز ميزانيتها.
ونوهت الوكالة بهدف المملكة العربية السعودية في زيادة تواجدها بسوق الدين، وتوقعات باستمرار إصدار الإمارات على الرغم من الفوائض، فيما تتقلص إصدارات قطر وعمان.
يُذكر أن دولة قطر أصدرت في الأسبوع الحالي سندات خضراء على شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار.
