أعلن صندوق مصر السيادي عن تعيين رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، نهى خليل، في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.
وأضاف الصندوق، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التنفيذي السابق، أيمن سليمان، تقدم باستقالته في يونيو/حزيران الماضي بعد نحو 5 سنوات من تعيينه.
وجّه اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم الثلاثاء، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، رانيا المشاط، الشكر لسليمان.
وذكر البيان أن الاجتماع “وجه بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص”.
ويعد الاجتماع هو الأول للصندوق منذ تغييرات وزارية واسعة في الحكومة المصرية في بداية يوليو/تموز الماضي، شملت استبدال وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، هالة السعيد، بالمشاط.
جاءت استقالة سليمان، التي نقلتها وسائل إعلام بشكل مفاجئ لأول مرة منتصف أغسطس/آب الجاري، في وقت تؤكد السلطات المصرية ضرورة التوسع في برنامج بيع أصول الدولة الذي تعهدت به مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ونقلت رويترز عن مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن استقالة سليمان جاءت ضمن التغييرات الوزارية ولا تتعلق بالتقدم في برنامج بيع أصول الدولة.
صندوق مصر السيادي جزء من خطة معدة لإعادة هيكلة أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها عبر بيع حصص في مشاريع عامة وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء للقطاع الخاص أو عبر طرحها في البورصة المصرية، وهو طلب وضعه صندوق النقد الدولي لتعزيز القطاع الخاص مقابل الموافقة على اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
يدير الصندوق، الذي تأسس عام 2018، أصولًا بقيمة تتعدى 12 مليار دولار.
شهد برنامج الطروحات، الذي شمل 32 شركة أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في مارس/آذار 2023، تقدمًا محدودًا.
وكان من بين الشركات التي تراجعت الحكومة عن طرحها شركتا وطنية وصافي المملوكتان لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وفي يوليو/تموز الماضي، استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق قرض الثماني مليارات دولار، لكنه أكد أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع برنامج الطروحات وتجنب الممارسات الاحتكارية من جانب الشركات المملوكة للدولة.
